مستشفى الوراق.. قصة 15 عاما من الإهمال والفساد..عيوب فى شبكة الصرف والكهرباء والغاز تهدد حياة المرضى.. تقرير لوحدة حضانات الأطفال بالمستشفى يكشف وفاة طفلة بسبب ارتفاع ضغط الغاز

على مدار أعوام ظل مستشفى الوراق المركزى حائرا بين إجراءات حكومية عقيمة، وظهرت معاناتها على مرحلتين، الأولى وهى مرحلة البناء والتشييد الذى بدأ فى عام 1999 وانتهى عام 2011، حيث تم تسليم المبنى لإدارة المستشفى، بهدف تشغيله كعيادات خارجية فقط، أما المرحلة الثانية فقد ظهرت فى آخر ثلاثة أعوام، وتمثلت فى اكتشاف العيوب والتقصير الكبير الذى شاب عملية البناء والتشطيب، ونتج عنها عيوب فى شبكة الصرف الصحى، وتسريب المياه داخل «البدروم»، وفى العديد من دورات المياه إلى جانب عيوب فى الكهرباء والغاز.

ومع استلام الدكتور أحمد بهاء الدوينى إدارة المستشفى فى 2013، بدأ التفكير فى كيفية تشغيل طاقة المستشفى بالكامل وعدم الاكتفاء بالعيادات الخارجية فقط، وصيانة العيوب السابق ذكرها، حيث يقول «الدوينى»: «عندما وجدت المخالفات وضعت خطة شاملة عن المستشفى وأرسلتها لوكيل وزارة الصحة بالجيزة فى 4 / 8 / 2013، ثم أرسلت إيميلا للوزيرة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، التى استجابت بسرعة للخطة وأجرت عليها بعض التعديلات، بحيث تشمل الخدمات التى يقدمها المستشفى، خدمة التعامل مع حالات الحمل الخطأ والولادة الخطر وإنشاء وحدة عناية مركزة ووحدة صحة الجنين ومركز لصحة المرأة والطفل يعمل على أمراض الدم، وبالفعل صدرت الموافقة النهائية من وزيرة الصحة، يوم 23 سبتمبر 2013 بتخصيص مبلغ خمسة ملايين جنيه للإنشاءات ولصيانة المبنى».



وعن الخطة تقول الدكتورة مها الرباط لـ «اليوم السابع»، إن تطوير مستشفى الوراق كان ضمن خطة لتطوير وتشغيل المستشفيات المتعثرة ووقتها استملت تقريرا مفصلا من الدكتور الدوينى مدير المستشفى آنذاك، يحتوى على الرسومات الهندسية والأجهزة المطلوبة للمستشفى، وأضافت أن خطة التطوير كانت مميزة، وبالفعل بدأوا فى الإصلاحات وأضافت الرباط فى شهادتها «أن الدكتور الدوينى وضع خطة كويسة وكان شغال جامد من قلبه وبإخلاص للمستشفى».

حتى هذه اللحظة كانت الأمور تسير فى الاتجاه السليم نحو كيفية تطوير المستشفى، إلا أنه مع بداية التنفيذ الفعلى لعملية الإصلاحات والصيانة بدأ المستشفى للعودة من جديد لمرحلة التعثر، فبعد أن أرسلت وزارة الصحة إلى المهندس إبراهيم فرج مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة لعمل مقايسة تقديرية للأعمال المطلوبة فى الصيانة والإنشاءات، والتى قدرتها المديرية بـ 2 مليون جنيه، وذلك فى 27 أكتوبر 2013.

تم إرساء العطاء فى مناقصة عامة على إحدى الشركات بمبلغ قدره 581 ألف جنيه فقط، وهو ما يقول عنه «الدوينى» أنه مبلغ ضئيل، مقارنة بما يحتاجه المستشفى، وفقا للمقايسة التى أعدتها المديرية، وبالتالى كانت لدينا تخوفات من عدم قدرة المقاول على تنفيذ ما هو مطلوب منه، ويضيف الدكتور أحمد أنه بمجرد استلام المقاول للمبنى قام بهدم 160 دورة مياه دون اختبار صلاحية المواسير فى كل منها على حدة، وبعدها فوجئنا بمديرية الإسكان والمقاول معا يؤكدان أن البنود الواردة بالمناقصة لا تفى باستكمال المطلوب لصيانة المستشفى بالكامل، وهو ما نفاه مدير المستشفى السابق، مستندا إلى تقرير قد تقدم به لمحافظ الجيزة فى 28 سبتمبر 2013.

وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، تتضمن كل البنود المطلوبة فى عملية الصيانة، وذلك قبل مرحلة طرح المشروع فى مناقصة عامة، ويؤكد الدوينى أنه حتى الآن لم تكتمل صيانة المبنى، مما يشكل خطورة على حياة المرضى مستقبلا، قائلا حاولت إدارة المستشفى تأجيل التسليم الابتدائى أكثر من مرة إلى أن تم الاستلام من قبل مديرية الصحة بمحافظة الجيزة فى 1/2/2015 وهو ما دفعنى لتوثيق ملاحظاتى والعيوب الفنية فى محضر استلام إدارى.



بعد مرحلة الاستلام الابتدائى صدر تقرير الإدارة الهندسية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، فى 16 يونيو 2015، يؤكد سوء عملية الصيانة، جاء فيه «وجود تسريب فى مياه الأرضيات بحمامات قسم الأسنان بالدور الأول، مما أدى إلى رشح على الحائط الخارجى ووجود شرخ بعمود الصرف الصاعد والمشترك بالدور الرابع وتلاحظ وجود لحام أسمنتى بها». وأضاف التقرير أنه بعد المعاينة اتضح وجود تسريب مياه فى لحامات خط حمامات الاستقبال أعلى غرفة الكهرباء، مما أدى إلى سقوط طبقة المحارة على لوحة الكهرباء، ورأى فنيو الإدارة الهندسية أن الأعطال والملاحظات المذكورة ناتجة عن سوء لحام مواسير الصرف البلاستيك بالأرضيات مع عمود الصرف الزهر، كما أن عزل الأرضيات بالحمامات المذكورة لم يتم بصورة صحيحة.

فى حين أوصى تقرير آخر صادر من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على ضرورة إلغاء دورة المياه الموجودة أعلى حجرة لوحات الكهرباء، نظرا لوجود «ترشيح مياه» مما يشكل خطورة على المستشفى.

الملاحظات السابقة دفعت الدكتور «الدوينى» إلى مخاطبة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة الدكتور محمد عزمى وتنبيهه إلى خطورة العيوب السابقة، خاصة مع وجود مشاكل أخرى تتمثل فى خلل فنى بشبكة الغازات التى تمد غرفة حضانات الأطفال بالأكسجين، وذلك استنادا إلى تقرير من المهندس محمد سمير فهمى القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة العامة لبحوث الخدمات الهندسية والتجهيزات الطبية فى وزارة الصحة، صادر بتاريخ 4 أغسطس 2015.



بالإضافة إلى ذلك هناك مذكرة تقدم بها قسم الحضانات الأطفال فى 26 أكتوبر 2015، يشتكون فيها لمدير المستشفى من حدوث مضاعفات خطيرة، نتيجة لخلل فى شبكة الغاز، جاء فى المذكرة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها «ارتفاع ضغط الهواء والاكسجين فى مخارج وحدة الحضانات، وأن ذلك له تأثير سلبى على الأطفال فى الحضانات خاصة مع الحالات التى تحتاج إلى جهاز تنفس صناعى، وهو ما حدث بالفعل مع طفلة كانت موجودة على التنفس الصناعى، مما أدى إلى وفاتها، لذا فقسم المبسترين يمتنع فنيا عن استقبال الحالات التى تحتاج إلى أكسجين لحين إصلاح الشبكة واستلامها»، وبعد التقرير يقول «الدوينى» أنه فوجئ فى اليوم نفسه الذى أرسل فيه المذكرة وتقرير الإدارة الهندسية إلى مدير إدارة الصحة فى محافظة الجيزة، بصدور قرار بعزله من منصبه.

بالإضافة إلى التقارير والمستندات السابقة حصلت «اليوم السابع» على مجموعة من الصور للمستشفى تكشف عن تسريب المياه فى العديد من الأماكن بداخله، ومنها غرفة وحدة التحكم الكهربائى.



وللوقوف على حقيقة الأمر تواصلت «اليوم السابع» مع الدكتور محمد عزمى وكيل مديرية الصحة فى محافظة الجيزة، الذى نفى ما سبق قائلاً: المستشفى الآن فى افضل حال، حيث وصلت نسبة الاشغال فى الحضانات والعناية المركزة الى 100% بعد ان كانت 15 % في عهد المدير السابق الدكتور احمد الدوينى، مشيرا الى ان شكوى الدويني سبق وان بتت فيها هيئة الرقابه الإدارية والنيابة الإدارية ولم يتبين صحتها وبناء عليه تقرر حفظها .

ويضيف عزمى أن انهاء تكليف الدكتور احمد الدويني، جاء بعدما رأت إدارة الطب العلاجى والتفتيش المالى عدم قدرته على ضبط وإدارة المستشفي على حد تعبيره وبناء عليه تمت اقالته.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم فرج مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، إن الوزارة نفذت المطلوب منها فيما يتعلق بمرحلة تطوير المبنى، وأضاف: «تسلمت وزارة الصحة ونظيرتها الإسكان، المبنى بعد إتمام عملية التطوير دون أى مشاكل، ومدير المستشفى السابق تقدم بالعديد من المذكرات والشكاوى، وتم حسمها، ولا يعقل أن نكون جميعا على خطأ ومدير المستشفى السابق هو الوحيد على صواب».