طوارئ بـ"المحامين" لتنفيذ قرار الدفاع عن المقبوض عليهم فى تظاهرات 25 أبريل

أكد عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن كافة النقابات الفرعية دعت إلى اجتماعات طارئة وأعلنت حالة الطوارئ لتنفيذ ومتابعة قرار النقيب سامح عاشور بشأن التمثيل والدفاع القانونى عن المحامين وغيرهم من المقبوض عليهم فى تظاهرات 25 إبريل.

وأضاف عبدالجواد أحمد لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات النقيب سامح عاشور، أكدت أيضا على شمول حملة الدفاع كافة الشباب والمواطنين الذين احتجزوا على خلفية المشاركة فى تظاهرات 25 أبريل.

وكان سامح عاشور نقيب المحامين قد أعلن عن تكليف نقيب كل نقابة فرعية بترأس هيئة دفاع تشكل من أعضاء مجلس النقابة المختصة فى دائرته والمحامين المعنيين المتطوعين تكون مهمتهم حصر جميع حالات المحامين وغيرهم من المقبوض عليهم فى تظاهرات 25 إبريل.

وأضاف عاشور فى بيان له اليوم أن ذلك يأتى فى ظل الأحداث الجارية والتظاهرات وأعمال القبض التى تحدث للمواطنين والقيود والعقبات التى تواجه المحامين فى أكثر من مكان أثناء أداء مهمتهم فى حضور التحقيقات وانطلاقاً من الدور الوطنى لنقابة المحامين فى أداء رسالتها فى الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان وحق كل مواطن فى التعبير عن رأيه وتوفير كافة الضمانات القانونية حال القبض علية ونسبة أى جريمة أو مخالفة فى حقه.

وأشار عاشور ـ بحسب البيان ـ إلى أنه من مهام المعنيين المتطوعين تولى الحضور مع جميع المقبوض عليهم أثناء التحقيقات فى جميع مراحلها والاطلاع على ما تحرر من محاضر بشأنهم حتى مرحلة الدفاع والمرافعة الموضوعية، وإصدار خطابات الندب باسم النقابة لأعضاء وفريق الدفاع الموكل إليهم مهمة الحضور ومتابعة التحقيقات والإطلاع على المحاضر والأوراق الخاصة بهذا الشأن، وإخطار النقابة العامة بأية عقبات أو مشكلات تنشأ أو تثور أمام فريق هيئة الدفاع أثناء تنفيذ هذه التكليفات.

وأوضح نقيب المحامين أنه سيتم رفع بيان إجمالى وتقرير شامل بجميع الحالات التى تم القبض عليها من المحامين وغيرهم وبيان موقف كل حالة على حدة، سواء من أخلى سبيله أو من هو رهن التحقيقات والحبس الاحتياطى.

وأعلن عاشور عن تكليف أعضاء مجلس النقابة العامة ممثلى المحاكم الابتدائية كل فى دائرته بالتعاون والتنسيق مع النقابة الفرعية فى دائرة المحكمة الابتدائية التى يمثلها لإنجاز ومتابعة التكليفات السابقة، وإنشاء غرفة عمليات بالأمانة العامة للنقابة لتلقى التقارير والإخطارات لعرضها على النقيب العام أولاً بأول.