ممثل الأمم المتحدة المعنى بالجريمة:مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاونا دوليا

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل التدريبية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية، لتعزيز قدرات ضباط الشرطة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث أشاد بدور مصر المحورى فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالمنطقة العربية، مشيراً إلى أن تشعب جريمة الاتجار بالبشر يدعو إلى تعاون كافة الدول لمواجهة عصابات الإجرام المنظم وعدم إفلاتهم من العقاب.

كما أكد السفير محمد غنيم، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، خلال كلمته، على تعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من منطلق حرص الدولة على حماية وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان، حيث تُعد قضية الاتجار بالبشر أحد صور الانتهاكات لحقوق الإنسان وكرامته نظراً لارتباطها بالإرهاب والجريمة المنظمة.

وتهدف ورشة العمل التدريبية إلى زيادة الخبرات لجهات إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار البشر وتهريب المهاجرين من خلال الوقوف على أحدث الوسائل والخبرات العملية لمواجهة أشكال وأنماط الجريمة، لا سيما فى ظل تزايد النشاط الإجرامى فى هذا المجال وارتباطها بالعديد من الأنشطة الإجرامية، الأمر الذى يتطلب تعزيز التعاون وتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر بين مختلف الدول.

موضوعات متعلقة..

- مؤتمرات بالداخلية لشرح حقوق الإنسان وحرياته فى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز