طالب المحامى محمد بشر وكيل المدعى بالحق المدنى، فى وقت سابق، بإلزام شركة الاتصالات بتقديم أصول ما تحت يدها من مستندات، وأصل عقد البيع المؤرخ فى 7 سبتمبر 2015، والذى قدمت الشركة صورة ضوئية منه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والذى تدعى الشركة نسبة التوقيع المذيل به إلى الطالب، حيث إن أصل العقد المتنازع عليه والمطعون بتزوير توقيع المدعى فيه موجود تحت يد الشركة.
وصرحت المحكمة بانتداب أحد الموظفين المختصين بالجهاز القومى للتنظيم الاتصالات، للإطلاع على قاعدة بيانات الخط محل القضية، لبيان عدد مرات تغيير الشريحة، واسم الموظف القائم بالخدمة، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
موضوعات متعلقة:
- حبس نائب رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة و3 آخرين 15 يوما بتهمة الرشوة
