وتتكون القائمة بشكل أساسى من 136 من الدولة منخفضة ومتوسطة الدخل، إلا أن عشر دول فقط تمثل 61% من إجمالى تلك الثروة. وتشمل تلك القائمة سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة ولبنان والبحرين ودبى ولوكسمبرج.
وتقول المجلة: إنه منذ أواخر السبعينيات، أصبح الصحفيون الاستقصائيون وخبراء الأمن القومى والسلطات الضريبية أكثر وعيا بوجود قدر كبير من المال بالخارج، خبأه مجموعة نخبوية من المحترفين فى صناعة القطاع المصرفى والمحاسبة والاستثمار، للاستفادة من الاقتصاد العالمى الذى أصبح بلا حدود على نحو متزايد.
لكن الرقم ليس ثابتا لأن حسابات تلك الثروة لا تشكل ما يعرف بالصكوك غير المالية، مثل الأعمال الفنية باهظة الثمن واليخوت والعقارات وحتى سبائك الذهب. لذلك فإن الرقم الأصغر لتقديرات هذه الثروة،21 تريليون دولار، هو رقم متحفظ.
كما أن كلمة الخارج "أوف شور" تجعلنا نعتقد أن الملاذ الضريبى مكان محدد، لكنه لا يكون هكذا فى بعض الأحيان. فالخدمات المصرفية الخاصة افتراضية ومصطلح "أوف شور" لا يشير كثيرا إلى المكان الفعلى للأصول الخاصة، ولكن لشبكات من الترتيبات القانونية المتنقلة والمؤقتة فى الغالب، ومن المهم أن نبقى هذا فى الذهن عند النظر للقائمة. فلم يتم حساب كل شىء، كما أن أعماق السرية تتجاوز النطاق المذكور. وتضم قائمة العشر الكبار فى الملاذات الضريبية:
سويسرا
يصفها جيمس هنرى، من شبكة العدالة الضريبية، بأنها الأب الروحى للملاذات الضريبيى السرية فى العالم، والتى تعد طرفا شديد الأهمية فى العالم السرى اليوم.
ففى سبتمبر الماضى قال تقرير صادر عن رابطة البنوك السويسرية: إن البنوك فى سويسرا لديها ما يعادل 6.5 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، 51% موجهة من الخارج، وهو ما يجعل سويسرا رائدة عالمية فى إدارة الأصول عبر الحدود، بنسبة 28 من السوق.
هونج كونج
تعد هونج كونج واحدة من الملاذات الضريبية الأسرع نموا اليوم. وكانت صناعة إدارة الأموال فيها تملك 2.1 تريليون دولار خاضعة للإدارة فى إبريل 2015، وأكثر من 350 مليار دولار فى الأصول المصرفية الخاصة.
الولايات المتحدة
تعد الولايات المتحدة من الدول التى تدعو للقلق أكثر من أى دولة أخرى، وفقا لمؤشر السرية المالية، وذلك بسبب حجم قطاع "الأوف شور" فيها، وأيضا بسبب موقفها المتقلب من التعاون الدولى والإصلاح.
وتقدم الولايات المتحدة تسهيلات للسرية والإعفاء الضريبى لغير الأمريكيين سواء على المستوى الفيدرالى أو على مستوى كل دولة على حدة.
سنغافورة
تلك المستعمرة البريطانية السابقى تتنافس مع هونج كونج على لقب المركز المالى الخارجى الرائد فى آسيا. ووفقا لمجموعة بوسطن الاستشارة فى العام الماضى، تملك سنغافورة حوالى ثمن الرصيد العالمى من ثروات الأوف شور.. كما أن تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولى عام 2014 يقدر أن 95% من كل البنوك التجارية فى سنغافورة هى أفرع لبنوك أجنبية، فى دليل على الاعتماد على أموال الخارج.
جزر كايمان الواقعة غرب البحر الكاريبى ضمن إقليم ما وراء البحار البريطانى
بلغت أصولها المصرفية 1.4 تريليون دولار فى يونيو 2014، وتستضيف أكثر من 11 ألف من الصناديق الاستثمار وغيرها بإجمالى صافى قيمة 2.1 تريبيون دولار. ويوجد بها مائتا بنك
لوكسمبرج
تعد لوكسمبرج مركز البنوك الخاصة الأكبر فى منطقة اليورو، لديها 143 بنكا تملك أصول بقيمة 800 مليار دولار منها 300 مليار فى القطاع المصرفى السرى. وهى تأتى مركز لصناديق الاستثمار فى العالم بعد الولايات المتحدة.
وفى المراكز الأربعة المتبقية فى قائمة العشرة الأولى فى الملاذات الضريبية، تأتى لبنان حيث يتنامى قطاع خدمات الأوف شور فيها بمعدل 12% تقريبا كل عام منذ عام 2006.. وتقدر الودائع البنكية فيها 175 مليار دولار بنهاية عام 2014.
ثم ألمانيا التى يصفها البعض بأن ملاذ آمن لما ينهبه المستبدون، ولأصول عصابات الجريمة المنظمة. والبحرين، التى تعد واحدة من أكبر المراكز العالمية للتمويل الإسلامى ويوجد بها أكبر مؤسسات التمويل الاسلامى فى الشرق الأوسط، ويتنامى هذا القطاع بشكل سريع ووصل إلى 25 مليار دولار فى نوفمبر 2014 من إجمالى أصول القطاع المصرى التى تقدر بقيمة 189 مليار دولار. وأخيرا تأتى دبى. فرغم أن المركز المال الدولى بدبى يصف نفسه بأنها مركز مالى "أون شور"، لكن دبى بالتأكيد واحدة من أشهر الملاذات الضريبية فى العالم وتقوم على مجموعة معقدة من مناطق التجار الحرة ولديها ثقافة عدم طرحة أسئلة إزاء التنظيم المالى والتجارى.
موضوعات متعلقة..
- استقالة الرئيس التنفيذى لبنك نمساوى بعد تسريبات وثائق بنما
