وكذلك بحث إمكانية استرداد حق الدولة المصرية، حيث يعد هذا التسريب الأكبر فى التاريخ، إذ يفوق ما سربه موقع ويكيليكس، حيث كشفت الوثائق النقاب عن 214000 جهة وشخص، من بينها شركات ومؤسسات.
وتشمل المعلومات التى تضمها الوثائق الفترة منذ عام 1977، حتى عام 2015 وأكد على أنه إعمالا لمبدأ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد يجب إطلاع الرأى العام عما توصلت إليه تلك اللجنة فيما بعد.
موضوعات متعلقة:
سقوط أول ضحايا فضيحة وثائق بنما فى قطاع البنوك بالنمسا
