.jpg "\"التعليم\": ضوابط جديدة لبيع كتب اللغات للمدارس الرسمية والخاصة بدءا من العام المقبل.. وزير التعليم: حظر التعامل مع مخازن الوزارة مباشرة وقصره على المديريات.. ويؤكد: نهدف لمحاربة الاتجار غير المشروع")
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مجموعة من الإجراءات الجديدة بشأن تسليم كتب اللغات لطلاب المدارس الرسمية واللغات والخاصة بدءا من العام الدراسى المقبل 2016- 2017.
وقال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إنه فى إطار حرص الوزارة على مكافحة الاتجار غير المشروع فى الكتاب المدرسى والذى لا يجوز تداوله خارج مخازن ومدارس الوزارة، كما لا يجوز بيعه بأى منفذ حكومى أو خاص، تم إلزام جميع المديريات التعليمية والإدارات والمدارس الخاصة بشراء الكتب وبيعها للتلاميذ مع زيادة لا تتجاوز 10% مقابل المصاريف الإدارية والنقل، موضحا سيتم متابعة تنفيذ ذلك من قبل قيادات الوزارة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان بجميع المديريات والإدارات عن طريق مواقعها الإلكترونية وموقع الوزارة عن أسعار الكتب المدرسية الرسمية وكتب اللغات ورياض الأطفال، مع إلزام المدارس بوضع الأسعار فى مكان واضح بالمدرسة ومنع تحصيل أى مبالغ مالية إلا فى ضوء الـ"10% طبقا للقرار رقم 420 بشأن التعليم الخاص.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم إيقاف تعامل المدارس الرسمية للغات والخاصة مع منافذ الإدارة المركزية لشئون الكتب بفيصل فيما يتعلق بشراء كتب اللغات ورياض الأطفال، وحظر اعتماد أى بيان لهذه المدارس موجه لمخازن الإدارة، موضحا أنه تم قصر الشراء فقط من مخازن الإدارات والمديريات التعليمية.
وأكد وزير التربية والتعليم فى تصريحات خاصة، أنه يتم تخصيص مندوب عن المديرية والإدارة التعليمية لتسليم طلب بالأعداد المطلوبة من الكتب للعام الدراسى بحد أقصى الأسبوع الأول من العام الدراسى بالنسبة للكتب الممتدة طوال السنة الدراسية وكتب الفصل الدراسى الأول، وحد أقصى أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسى الثانى بالنسبة لكتب الفصل الدراسى الثانى مع حظر طلب أى كميات أخرى بعد هذا الطلب، مشيرا إلى أنه يجوز منح الإدارة والمديرية مهلة 3 أسابيع من تاريخ الصرف لتوريد ثمن الكتب.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تقع على مدير المديرية والإدارة التعليمية، مسئولية حصر الأعداد ووصول الكتب لجميع التلاميذ مع بداية الفصل الدراسى ورقابة المدارس الرسمية للغات والخاصة، مشددا على أنه يتم منع بيع الكتاب المدرسى فى أى منفذ حكومى أو خاص إلا فى الحالات الطارئة التى يفقد فيها التلميذ الكتاب لظروف قهرية مثل حريق المنزل على أن يكون البيع من خلال مخزن المديرية والإدارة.
وأكد وزير التربية والتعليم إلى أنه فى تلك الحالة يجب توافر مجموعة من الضوابط من بينها حصول ولى الأمر على بيان قيد من الإدارة التعليمية للتلميذ بهدف شراء مجموعة من الكتب الخاصة أو إدارة أبناؤنا فى الخارج، على أن يتم منح هذا القيد مرة واحد فقط مع تقديم طلب إلى المديرية والإدارة مرفق به بيان القيد.
وناشد وزير التربية والتعليم العاملين بالتربية والتعليم بإبلاغ الإدارة المركزية للأمن بالإدارات والمديريات عن أى منفذ حكومى أو خاص "مكتبات خاصة" حتى يتم تطبيق الضبطية القضائية على كل من يخالف.
