بالصور.. خلال مؤتمر المخلفات.. "محلب": المخلفات أحد أصعب التحديات والمحليات تتحمل مسئوليتها.. ومستشارة الرئيس تقبل رأس نائبة بعد خلافها مع وزير البيئة.. وتطبيق المنظومة الجديدة بإمبابة الأسبوع المقبل

وزير البيئة: مصر تنتج 20 مليون طن قمامة سنويا تمثل فرصة كبيرة للاستثمار

- تدهور منظومة المخلفات كلف الدولة 16 مليار جنيه

- الوزارة تُجرى دراسات لتطوير 66 مصنعا لتدوير المخلفات

- رئيس المجلس التخصصى بالرئاسة: يمكن توليد 10 ملايين طن وقود من المخلفات

- المركز المصرى للدراسات الاقتصادية: توفير الأسمدة الناتجة عن تدوير المخلفات لمشروع المليون ونصف فدان

- محافظ الجيزة: سنعاود جمع القمامة من المنازل بالمحافظة

- محافظ القليوبية: مقلب قمامة أبو زعبل غير صحى وإنشاء بديل له مايو المقبل

قال المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات، إن المخلفات الصلبة تعد أحد أكبر وأصعب التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات التى بدأت فى هذا الشأن منذ سنوات طويلة، لكن لم تنعكس على أرض الواقع ولازالت مصر تواجه هذه المشكلة حتى الآن.

وأضاف "محلب" خلال كلمته بمؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية"، الذى ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وعدد من المحافظين والوزراء السابقين، أن مشكلة القمامة تزداد تعقيدا، حيث إنه لو رجعنا للوراء بالزمن قليلا سنجد أن حجم المخلفات فى مصر يزيد بسرعة، مؤكدا أن هناك ثوابت أساسية يستهدفها التخلص من القمامة على رأسها الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأشار "محلب" إلى أن الدولة تتعامل مع مشكلة المخلفات الآن عن طريق التمويل والمشاركة المجتمعية والتنمية، مؤكدا أهمية تكامل المحافظات مع بعضها البعض للقضاء على المشكلة.

وتابع أن الإدارة المحلية تتحمل المسئولية الأكبر لمواجهة مشكلة المخلفات الصلبة، وعلى رأسها القمامة، لأنها المعنية فى الأساس بهذا الشأن، وهى أكبر مستفيد منها وإعادة تدوير المخلفات بالمحافظات أحد أسرع الحلول للتخلص من القمامة ومخلفاتنا إما أن تكون حملا ثقيلا علينا كدولة أو شىء جيد نستفيد منه.

وأشار محلب إلى أنه يمكن الاستفادة من المخلفات الناتجة عن قطاع الإنشاءات فى إعادة تدويرها واستخدامها فى إعادة ترميم الطرق بالقرى، مؤكدا أن قش الأرز أكبر التحديات التى تواجه الدولة أيضا كل عام، خاصة فى موسم الحصاد، حيث يقوم الفلاحون بحرقه، مضيفا أنه تم الاستفادة منه مؤخرا وإعادة تدويرها، وإنتاج ألواح خشبية منها وأوراق.

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إن مصر تنتج 20 مليون طن قمامة تمثل تحديا كبيرا للحكومة، لكنها فى الوقت ذاته تمثل فرصة كبيرة للاستثمار وإفادة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن الموجه الرئيسى من وراء منظومة المخلفات الحفاظ على الصحة البيئية وليس الهدف الرئيسى توليد الطاقة لأن هذا المشروع بيئى من الأساس.

وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبى بدأ المنظومة منذ سنوات لكن لا زال 40% من المخلفات يتم التخلص منها دون أى تدوير بدول الاتحاد، على الرغم من أن الاتحاد وضع ضرائب محددة على التدوير ونفذ نماذج محددة لكيفية التدوير، ووضع تعريفة وحظر الدفن ووضع عقوبات اقتصادية على الدولة المخالفة من الاتحاد، موضحًا أن الاتحاد لا زال يستهدف بإستراتيجية 2030 إعادة تدوير نسبة أكبر من القمامة والقضاء على المدافن.

وتابع الوزير أن المعدلات السكانية فى مصر فى تزايد مستمر، وبالتالى تزيد معدلات المخلفات الناتجة عن الأسرة، وتتغير نوعية تلك المخلفات بمرور الوقت، نظرا لاختلاف أنماط الاستهلاك وأنواعها مضيف أن تكلفة التدهور البيئى الناتجة عن تدهور منظومة المخلفات تبلغ نحو 16 مليار جنيه، مؤكدًا أهمية تأسيس إطار مؤسسى لإدارة المنظومة.

وأكد الوزير أن الوزارة تمكنت من تطوير منظومة الجمع، وجار دعم الجمع السكنى من خلال الاعتماد على متعهدى جمع القمامة سواء كانوا أفراد أو شركات، موضحا أن الخطة تتضمن الجمع مقابل من 4 إلى 10 جنيهات فى الشهر من الشقة الواحدة، ومن 10 إلى 20 للمحال التجارية، ومن 3 إلى 4 جنيهات بالقرى فى المحافظات الإقليمية.

وأوضح أن الوزارة تتجه حاليًا للانتقال تدريجيًا من محاسبة المتعهد على الطن بدلًا من الشقة، والاعتماد على المحطات الوسيطة، مشيرًا إلى أنه أيضًا يتم حاليًا دراسة وضع تسعيرة لكل مكون عضوى من المخلفات حتى تسهل عملية فصل المخلفات من المنبع، متابعا أن الوزارة تجرى دراسات لتأهيل وتطوير 66 مصنعا لإنتاج السماد والـrdf، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى إلزام شركات الأسمنت الوصول بنسب محددة فى دراسات البيئة المقدمة للحصول على موافقات استخدام الفحم.

وقال الوزير إن الوزارة خصصت مدافن صحية جديدة، بالإضافة إلى 5 قطع أراض فى مناطق مختلفة للمستثمرين لإنشاء مصانع فرز وتدوير مخلفات لإنتاج السماد العضوى والـrdf، مشددا على أهمية مراقبة المجتمع المدنى لعمليات التدوير بهدف فاعلية المنظومة وتحقيق أكبر عائد ممكن، وليس الخصومات بين المستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى، موضحا أن هناك إجراءات إنشاء إدارة للمخلفات فى المحافظات، مؤكدا أن تنفيذ السياسات يحتاج وقتا، وبدون وضع حوافز لا يتم نجاح المنظومة بالشكل المراد.

واستطرد الوزير أن ضمن النقاط المهمة التى يجب التركيز عليها هى صحة التجمعات السكنية، مشيرا إلى أن النبش والإلقاء العشوائى أبرز المعوقات التى تواجه المنظومة، مشددا على ضرورة العمل على تطبيق منظومة لنقل المخلفات بشكل سليم، ليتم تجنب المخاطر ومشاركة القطاع الخاص وإلزامهم بإدارة المخلفات.

فيما نشبت مناقشة حادة بين الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والنائبة شيرين فراج إحدى نواب البرلمان، حيث قالت النائبة إن الوزارة لا تقوم بدورها المنوط، والإضرار بالبيئة، وقالت إنها أرسلت له أكثر من استجواب بسبب التلوث الذى ينتشر فى الهواء، لكنه لم يجب، مضيفة "أنتم بتموتوا المصريين".

من جانبه رد الدكتور خالد فهمى "اتصلت بيكى يا فندم وأنت معبرتنيش"، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بدورها فى الملفات المتعلقة بالبيئة كل والحفاظ عليها.

فيما قامت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس التخصصى الاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية، والمدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بتقبيل رأس النائبة وطالبتها بالجلوس فى مكانها، لكن النائبة أصرت على المغادرة قليلا لعدم استماع الحضور لحديثها، وتأكيدًا للحضور على أن المؤتمر علمى، وأنه يمكن للنائبة استجواب الوزير فى مجلس النواب وسؤاله.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف إن إدارة المخلفات مكلفة، لكنها ليست بالضرورة ثروة، ويجب على المسئولين معرفة كيفية التعامل معها، متابعة: "مصر أم الدينا وقامتنا أفضل من دول الاتحاد الأوروبى بالكامل".

وأضافت أن المخلفات الصلبة البلدية فى مصر تبلغ سنويا 20 مليون طن والمخلفات الزراعية تصل إلى ضعفها، ويمكن لمصر أن تولد 10 ملايين طن وقود بديل و20 مليون طن أسمدة عضوية، متابعة: "على الرغم من هذه الأرقام فإننا لا ندورها ولا نعرف كيف نتخلص منها".

من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن نجاح منظومة تدوير المخلفات بأنواعها يخدم مشروع المليون ونصف فدان، عبر توفير الأسمدة الناتجة عن تدوير المخلفات التى يحتاجها هذا المشروع المليون ونصف فدان.

فيما أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه سيتم بدء تطبيق منظومة المخلفات الجديدة بحى شمال بدءا من الأسبوع المقبل بالتنسيق مع وزارة البيئة، مضيفا أنه سيتم البدء بمنطقة إمبابة باعتبارها من أكثر المناطق كثافة بالسكان، على أن يتم تطبيقها على باقى الأحياء تباعا.

وأشار الدالى إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقى محافظات الجمهورية لأنها مترامية الأطراف والتعداد السكانى بها يبلغ 8 ملايين نسمة، وهى مقسمة إداريا إلى 8 أحياء و13 مركزا، مضيفا أنه سيتم إنشاء أكثر من مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة، وذلك للاستفادة منها، مشير إلى أن دراسات المحافظة أكدت ضرورة العودة من جديد لطريقة جمع القمامة من المنازل، لأنها الحل الأمثل للمشكلة.

وأوضح أن انخفاض الوعى البيئى العام وسلوكيات التعامل مع المخلفات والقصور فى بعض القوانين وراء تفاقم المشكلة، مشير ا إلى أن المحافظة وقعت اتفاقية مع وزارة البيئة وبالتحديد جهاز المخلفات للحفاظ على البيئة وعمل نموذج عملى قابل للتطبيق وخدمة المجتمع، متابعا أن الهيئة بالجيزة تقوم بمساعدة الأحياء بكل أعمال النظافة بالشوارع بأعمال الكنس والجمع، وأنه تم تعزيز الهيئة فى الفترة السابقة بالعديد من سيارات الجمع والنقل واللوادر وغيرها، من أجل إنجاح المنظومة.

وتابع أنه تم طرح عدد 2 مصنع بشبرامنت وأبو رواش أمام المستثمرين، لاستخدامها فى إعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة، مضيفا أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة فى التعامل مع ملف المخلفات الصلبة التى تعد أحد أهم الأولويات فى العمل التنفيذى من خلال عدة محاور تعتمد على الجمع من المنبع، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، والتخلص الآمن من القمامة.

وأكد "الدالى" أن تراكم المخلفات الصلبة تنحصر أسبابها فى انخفاض الوعى، ونقص الإمكانيات والموارد، وغياب المنهج، وقصور التشريعات متابعا أن المحافظة قامت بدعم هيئة نظافة وتجميل الجيزة بعدد 37 معدة وسيارة نظافة جديدة، لمواجهة تراكمات القمامة بالشوارع، كما تمت إعادة توزيع مديرى قطاعات النظافة لرفع كفاءة العمل، وقال إن المحافظة أنشأت عدد 2 محطة مناولة بالوراق والمريوطية، لتوفير الوقت والجهد، مشيراً إلى أن سلوك المواطن عليه دور كبير فى عدم وجود تراكمات، حيث تقوم المحافظة برفع القمامة 3 مرات يومياً.

فيما قال اللواء رضا فرحات محافظة القليوبية إن المحافظة يوجد بها العديد من التحديات، منها عدم وجود ظهير صحراوى لها، وعشوائية البناء بها، والعشوائيات الصناعية والملوثات البيئية، مضيفا أن المحافظة بها مقلب قمامة واحد فى مدينة أبو زعبل بالخانكة وأنه غير صحى وغير آمن، مشيرا إلى أنه تم إحياء القرار الجمهورية الصادر فى عام 2010 الخاص بتخصيص مساحة فى الظهير الصحراوى ببلبيس ليكون مدفنا لمخلفات محافظات القاهرة الكبرى، ويتم حاليا إعداد مدفن صحى جديد لإدخال المخلفات، موضحا أنه فى يناير الماضى تم التعاون مع الوكالة الألمانية لإقامة ملقب قمامة بقيمة 8 ملايين يورو وسيتم إنشاؤه خلال شهر مايو المقبل، وأوضح أن المحافظة تتعاون حاليا مع الوكالة الألمانية فى إنشاء محطة وسيط مناولة بالخصوص تنتج 250 طنا فى اليوم، بالإضافة إلى وجود مصنع مخلفات بالخانكة ينتج 450 طنا يوميا.

وأوضح أنه لم يعمل حتى الآن بشكل كامل بسبب المشاكل، وأكد المحافظ أن وزارة البيئة وعدت بدخول المحافظة فى حيز خطتها خلال الفترة المقبلة، متابعا أن الموارد المالية محدودة فى مجال جمع القمامة، ولابد من التوجه لرجال الأعمال لدعم منظومة جمع المخلفات.

موضوعات متعلقة..

بالفيديو والصور.. إبراهيم محلب: المخلفات الصلبة أحد أكبر وأصعب التحديات أمام الدولة