كما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير لليوروغروب الاثنين، "على البرلمان اليونانى أن يقر قبل الرابع والعشرين من مايو إجراءات إضافية تتيح لنا الحصول على الضوء الأخضر من الدائنين لإنهاء مراجعة برنامج الإصلاحات اليونانى، ودفع الشريحة المقبلة من القروض" - حسب ما أعلن مصدر حكومى يونانى لوكالة فرانس برس.
وأضاف المصدر نفسه، أن مجموعة عمل اليوروغروب "خبراء منطقة اليورو الذين يعدون للاجتماع الوزارى لليوروغروب" ستجتمع الخميس والأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية لمشروع القانون.
كما على مجموعة يوروغروب أن توافق فى الرابع و العشرين من مايو أيضًا على الالتزامات التى قدمتها اليونان حول إجراءات إضافية تتعلق بتسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.
وأعلنت الصحيفة اليونانية المالية "نفتومبوريكى" الأربعاء، على صفحتها الأولى أن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لإقرار هذه الآلية "التلقائية"، إذ لا بد من تهدئة مخاوف الدائنين فى حال لم يتم التوصل عام 2018 إلى فائض أولى فى الموازنة (خارج خدمة الدين) يصل إلى 5.3% من إجمالى الناتج الداخلى.
وأضافت الصحيفة، أنه "فى حال جاءت الموازنة مختلفة عن الأهداف التى وضعها الدائنون للعامين 2017 و2018 على وزير المالية اليونانى تفعيل هذه الآلية التى يجب أن تُحدد خلال مهلة شهر قيمة الخفض على النفقات الضرورية، والتى ستكون عبر خفض الرواتب ورواتب التقاعد أو زيادة الضرائب".
إلا أن هذه "الآلية التلقائية" أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى، وهاجمت التعليقات ما اعتبر وسيلة جديدة لمواصلة سياسات التقشف المفروضة على اليونان منذ ستة أعوام.
إلا أن رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس، أكد مع ذلك أنه لن تكون هناك حاجة لتشغيل هذه الآلية، موضحًا أن الفائض الأولى للعام 2015، والذى بلغ 7.0% من إجمالى الناتج الداخلى جاء أفضل من المتوقع.
وأشاد بموافقة مجموعة اليورو فى بروكسل على إصلاحات الحكومة اليونانية، معربًا عن الأمل بأن "تفتح الطريق أمام تلقى شريحة جديدة" من القروض تبلغ نحو 4.5 مليارات يورو، وتخفيض الدين اليونانى الهائل.
موضوعات متعلقة:
- مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للتراجع فى نهاية التعاملات
