وزيرة التعاون الدولى:المجال مفتوح للقطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الاقتصاد

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى عدة جلسات نقاشية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالعاصمة البريطانية "لندن"، هم مائدة مستديرة لشركة "جى بى مورجان"، الرائدة فى مجال الخدمات المالية، وجلسة نقاشية بعنوان "سباق مصر إلى القمة".

وعرضت نصر خلال الجلسات، برنامج الحكومة، الذى أقره مجلس النواب، مما يعطى ثقة للعالم، بأن مصر عازمة على اتخاذ خطوات للتصدى للتحديات الحالية، وتنمية اقتصادها، مشددة على أن المجال مفتوح فى مصر لبيئة الاعمال والقطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الاقتصاد.

وأعربت الوزيرة، عن سعادتها بأنها وزيرة فى حكومة حازت على ثقة مجلس النواب، الممثل فيه نواب عن جميع محافظات مصر، والمعبر عن الشعب المصرى، فى إطار ديمقراطى حدده الدستور.

وقالت نصر أن العمود الفقرى فى البرنامج الاقتصادى للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل مشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة فى التنمية.

وأوضحت نصر أنه للتغلب على الفجوة التمويلية الحالية، تعطى الحكومة المصرية أولوية للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللمستثمرين المحليين للاستفادة من عوائد عالية وإمكانات السوق المصري كسوق مزدهر.

وأشار فيليب تيرووت، إلى أن مصر بلد استراتيجى للاستثمار، حيث يعد البنك شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر منذ عام عام 1992، وذلك فى إطار ثقة البنك فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن البنك ساهم فى العديد من القطاعات الحيوية فى مصر منها البنية الأساسية والطاقة والصناعات الزراعية، حيث استثمر نحو 1.7 مليار يورو بشكل تراكمي، مؤكدة اعتزام البنك مواصلة دعمه المتواصل لمصر.