وطالبت المحكمة ممثل هيئة قضايا الدولة الحاضر وكيلا عن وزيرى التربية والتعليم والعدل، بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت مدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية من عدمه، وفى تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية.
موضوعات متعلقة:
"الإدارية العليا" ترفض الطعن على إشراف وزارة الداخلية على بعثات حج القرعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة