ونص خطاب النقيب لوزير الصحة، على: "أنه من منطلق الحرص على تطبيق صحيح القانون والإلتزام بالقرارات الوزارية، وبمناسبة تحريك الأسعار، وبالإشارة إلى قرار 499 لسنة 2012، فإن نقابة الصيادلة تطلب إصدار تعليمات بأن يكون تحريك الأسعار طبقا لقرار 499، وإصدار قرار يوضح آليات التنفيذ ووضع عقوبة على الشركات التى تخالف ذلك، بأن يتم إيقاف قرارات التسعير الصادرة لمنتجاتها، ولا يتم منح الموافقات الاستيرادية الخاصة بالمواد الفعالة أو الإفراج الجمركى لمستحضراتها مع إيقاف عرض أى ملفات للشركة المخالفة على أى لجنة من لجان الإدارة المركزية".
ولفت النقيب بخطابه، إلى أن تنفيذ قرار 499 أصبح أمرا ضروريا لجموع الصيادلة، وأن النقابة انتظرت تنفيذ القرار لحين صدور قرار تحريك الأسعار، مضيفا:" وهذا الأمر سارى على جميع الأدوية التى سيتم رفع أسعارها، فلابد من صدور قرار وزارة الصحة المكمل، وهو أن الزيادة طبقا لقرار 499 لسنة 2012".
وكان مجلس الوزراء، وافق على إعادة النظر فى النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الأدوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الأدوية المتدوالة فى السوق المصرى للفئات من 30 جنيها وأقل بنسبة 20%، على ضوء عدم التواجد الفعلى لعدد من الأدوية بالسوق المصرى، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتى تباع بأسعار مرتفعة، وحرصاً من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية احتياجات السوق المحلى بأسعار مناسبة، والذى سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية.
موضوعات متعلقة:
تفاصيل أخطر 12قرارا للحكومة.. الموافقة على قانونى تنظيم الصحافة والإعلام والضريبة على القيمة المضافة.. واتفاقيتان للكهرباء.. وزيادة سعر الأدوية الأقل من30جنيها 20%.. وتطوير قصر العينى بـ120مليون دولار
