وذكرت الدعوى التى اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات،وحملت رقم 3248 لسنة 63 ق أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، و أن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر.
و أضافت الدعوى أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، و أن تدخل الجهاز القومى للانصالات وفرضه قيود غير قانونية مسألة تمثل ضغوطا، وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور.
موضوعات متعلقة:
- "تنظيم الاتصالات": استمرار تدقيق البيانات وفصل الخدمة عن الخطوط المجهولة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة