بعد ثلاثة أعوام من المحاولات.. ضريبة القيمة المضافة تقترب من محطتها الأخيرة.. مصر تسعى لدخول قائمة الـ150 دولة العاملة بالقانون.. والطبقة الغنية أكثر المسددين.. ومخاوف بسبب احتمالية ارتفاع الأسعار

خدمات التجارة الإلكترونية تخضع للضريبة فى مصر لأول مرة

نائب وزير المالية يرد: الضريبة ترفع الأسعار 1 – 1.3% وتأثيرها على الأقل دخلا 0.5% فقط

وإعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والنقل والتعليم باستثناء التعليم الدولى

خضوع الخدمات الاستشارية والمهنية للضريبة

خبراء: التزام المجتمع بالفواتير والدفاتر أساس نجاح تطبيق الضريبة.. وعلى المهنيين الالتزام

على مدار ما يقرب من ثلاثة أعوام كاملة تجرى وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، كبديل لضريبة المبيعات المطبقة منذ عام 1991 فى مصر، وكإحدى خطوات الإصلاح الضريبى التى تستهدف توسيع قاعدة الخضوع للضريبة وزيادة الإيرادات.

وخلال السنوات السابقة لم تتمكن وزارة المالية من إنجاز هذا الهدف، ولكن يبدو أنها اقتربت منه، حيث انتهى مجلس الوزراء الاثنين من إقرار تعديلات جديدة على القانون وإرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها قبل إعادة إرساله مرة أخرى لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته.

هذه الضريبة التى تسعى الحكومة لإقرارها بمصر، هى مطبقة فى 150 دولة حول العالم، وهى ضريبة غير مباشرة ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 فى فرنسا بفضل موريس لوريه، الذى وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953.

ما هى ضريبة القيمة المضافة؟

هى ضريبة استهلاكية غير مباشرة يحصلها المصنعين أو التجار من المستهلكين كجزء من سعر بيع المنتج وتسدد لصالح خزانة الدولة، وتعتبر فئة الأغنياء هى الفئة الأكثر تأثرا بها، لأنه كلما تزيد معدلات الاستهلاك كلما زادت الضريبة المدفوعة من القيمة المضافة وبمعنى أبسط "اللى بيشترى أكتر هيدفع أكتر".

ومع وجود اضافات فى كل مرحلة إنتاجية للسلعة، تفرض الضريبة على هذه الاضافات ولهذا يتم تعريفها بالضريبة على القيمة المضافة التى يتحملها المستهلك فى النهاية، وفى المقابل لن يتحمل الصانع أو التاجر أو المستورد أى أعباء ضريبية، وهو ما يفسر مخاوف ارتفاع الأسعار، من أن عبء الضريبة سيقع على المستهلكين.

الفرق بين القيمة المضافة وضريبة المبيعات

وحسب تعريف أشرف العربى، عضو مجلس النواب، ورئيس مصلحة الضرائب السابق، فأن الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات المطبقة فى مصر منذ عام 1991، هو أن القيمة المضافة بالأساس هى ضريبة استهلاك تحسب على أساس القيمة المضافة لأى سلعة فى كل مرحلة من مراحل الإنتاج حتى وصولها ليد المستهلك، مشيرا إلى أن ضريبة المبيعات المطبقة حاليا بها كل ملامح ضريبة القيمة المضافة فيم يخص الإنتاج الصناعى، لكن نظرا إلى أن بعض الصناعات كان لديها مشكلة تتعلق بخضوع بعض مدخلات الإنتاج للضريبة، فى حين لديها مخرجات غير خاضعة لها.

الفرق الثانى يتمثل فى أن ضريبة المبيعات كانت تفرض على عدد كبير من السلع وعدد محدود من الخدمات، أما القيمة المضافة فسوف يتم تطبيقها على كافة السلع وكافة الخدمات، التى لم تكن تخضع من قبل، باستثناء مجموعة من السلع والخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة بنص واضح بالقانون مراعاة لمحدودى الدخل كالسلع الغذائية مثل الزيوت والسكر والألبان وخدمات التعليم والنقل العام، وغيرها، وبالتالى من المتوقع أن يتسبب تطبيق الضريبة فى آثار تضخمية تنعكس على ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب فى المقابل من الحكومة عمل شبكة حماية اجتماعية واسعة وواضحة لحماية الفقراء من هذه التأثيرات.

كيفية تطبيق الضريبة بسعر موحد

كما أن ضريبة القيمة المضافة التى ستطبق تعتمد على وجود سعر موحد للضريبة وليس أسعار متعددة مثل ضريبة المبيعات الحالية التى تبدأ بسعر 5% وتصل حتى 40%، أما بالنسبة لسعر ضريبة القيمة المضافة الموحد فوضعت الحكومة أكثر من سيناريو بدءا من فرض الضريبة بسعر 10% وحتى 14%، ولكن كان مشروع القانون الأخير الموجود بالبرلمان قبل إعلان وزارة المالية سحبه وإعادة تعديله يفرض الضريبة بسعر 14% وهو السعر الذى رآه الخبراء مرتفعا للغاية فى ظل حالة السوق، وستكون آثاره السلبية كبيرة، ولكن حتى الآن من غير المعروف سعر الضريبة فى التعديل الجديد حتى يمكن قياس آثاره على ارتفاع الأسعار بالسوق.

ورغم وجود سعر ضريبة موحد بالقيمة المضافة، لكن يضاف إلى ذلك وجود سلع تعامل بسعر مختلف وهو ما يسمى بسلع الجدول، لسببين إما لرغبة الحكومة فى تخفيف العبء الضريبى على متوسطى الدخل بفرض الضريبة بسعر أقل من السعر العام، أو فى حالة السلع الرفاهية أو الضارة بالصحة مثل السيارات والسجائر والخمور التى تفرض عليها ضريبة بسعر أعلى – تصل نسبتها 40% فى ضريبة المبيعات حاليا – وهى تحقق حصيلة ضرائب مرتفعة لا يمكن الاستغناء عنها بتخفيض سعر الضريبة.

الخدمات الإلكترونية تخضع للضريبة

وللمرة الأولى فى مصر سيتم إخضاع كافة الخدمات المقدمة من خلال التجارة الإلكترونية للضريبة، حيث يتم حصر الخدمات التى تقدم من شركات التجارة الإلكترونية، التى تستهلك داخل مصر، أيا كان مقر إقامة الشركة بالداخل أو الخارج، وهو المبدأ المعمول به فى ضريبة القيمة المضافة بدول العالم، وهو "الخضوع للضريبة فى مكان استهلاك الخدمة أو السلعة".

وبحسب عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن هذا يعنى أن أى خدمة استشارية أو غير استشارية وأى سلعة يتم شراؤها واستهلاكها داخل مصر عبر التجارة الإلكترونية، أيا كانت جنسية الشركة أو مقر إقامتها، ستخضع للضريبة على القيمة المضافة، وهو جزء من تطوير منظومة الضرائب، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية الآليات التى تكفل التطبيق.

جدل حول كيفية تطبيق الضريبة

هناك مخاوف كثيرة تثور حول كيفية تطبيق الضريبة على الخدمات، خاصة الخدمات الاستشارية وخدمات المهنيين، التى يصعب إحكامها حتى الآن بضريبة الدخل، فما زالت حصيلة المهنيين بضريبة الدخل متدنية للغاية ولا تتجاوز نصف مليار سنويا فى أفضل حالاتها، نظرا لغياب المعلومات حول حقيقة أرباح قطاعات عريضة من المهنيين كالأطباء والمحامين والفنانين والمحاسبين وغيرهم، لعدم الالتزام بنظام الفاتورة وهو ما يصعب مهمة تطبيق القيمة المضافة على هذه القطاعات.

ويرى ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب السابق، الذى شارك فى صياغة القانون بصورته الأولى قبل عامين، أنه لو تم تطبيق القانون دون تهيئة المجتمع الضريبى، فلن يحقق الحصيلة المنتظرة، وسيظل المسجلون بالمصلحة هم أنفسهم فى ظل القانون الجديد، ويستمر الاقتصاد غير الرسمى، ولكن النجاح الحقيقى هو الوصول إلى الاقتصاد غير الرسمى وإخضاعه للضريبة، الذى يعد أحد الأهداف الأساسية للقانون.

وشدد عمر على أهمية إلزام المجتمع الضريبى بإمساك فواتير صحيحة وكاملة، وليس مجرد فواتير فقط، حيث يجب أن تتضمن الفاتورة اسم الممول ورقمه الضريبى أو رقم بطاقته فى حالة الاقتصاد غير الرسمى، حتى تظهر كافة التعاملات لدى مصلحة الضرائب، وقال: "ضريبة القيمة المضافة هى فى الأساس ضريبة معلومات".

وهو ما أكد عليه أشرف العربى أيضا، مشيرا إلى أن نجاح تطبيق القانون يرتبط بقدرة مصلحة الضرائب على التواجد وإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والفواتير، من خلال حملة توعية كبيرة، وقيام المصلحة بزيارات مستمرة للممولين، وعمل نظم معلومات مبسطة ومساعد الممولين فى عمل فواتير وسجلات، باعتبار أن هؤلاء الممولين هم وكلاء مصلحة الضرائب فى تحصيل الضريبة، وهو ما يلزم المصلحة فى تنظيم المجتمع الضريبى وتدريبه وتأهيله لتطبيق الضريبة.

وأكد العربى أن الخدمات المقدمة من المهنيين تخضع للضريبة فى دول العالم، ومصر ليست مختلفة فى شئ حتى يتم استثناء خدمات المهنيين من الضريبة، وكلن هذا يتطلب الالتزام بشيئين أساسيين هما الفواتير والدفاتر.

يضاف إلى المخاوف السابقة أنه لا يمكن التعرف على الأثر الحقيقى لتطبيق القانون على ارتفاع الأسعار بالسوق، لأن سعر الضريبة غير معلن حتى الآن، كما أن قائمة السلع المعفاة لم يتم الاستقرار عليها نهائيا، ففى حالة توسيع الإعفاءات سيصعب تحقيق حصيلة كبيرة، وفى حالة تخفيض هذه الإعفاءات تتأثر الأسعار، وهذا يتوقف بالتبعية على سعر الضريبة.

ويجدر الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب استهدفت من قبل تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى موازنة المالى الحالى 2015/2016 لتحصيل 31 مليار جنيه، لكنها لم تستطع نظرا عدم تطبيق القانون حتى الآن، وبالتالى يصعب الحكم على قدرة النظام الضريبى فى مصر على تحقيق هذه الإيرادات إلا بعد التطبيق الفعلى للقانون.

كيف تؤثر القيمة المضافة على ارتفاع الأسعار؟

ومع وجود مخاوف من تطبيق الضريبة الجديدة مع اقتراب شهر رمضان واستمرار حالة ارتفاع الأسعار بالسوق، أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن تحديد توقيت فرض الضريبة يتعلق بمجلس النواب، مشيرا إلى أن تأثيره على الأسعار لن يتخطى 1 – 1.3% فى المتوسط طبقا للدراسات التى أجريت سواء بوزارة المالية أو جهات أخرى بالدولة أو المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد الدولى.

وقال المنير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نسبة تأثير الضريبة على الأسعار لن تتخطى 0.5% فقط لمحدودى الدخل وشريحة الـ10% الأقل دخلا بسبب زيادة الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية، أما الشريحة الأعلى دخلا فهى التى يمكن أن تتأثر بالزيادة بنسبة تدور حول 2%.

وأوضح المنير أن القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء باجتماعه الاثنين وإحالته لمجلس الدولة يتوقع الانتهاء من مراجعتها خلال أسبوع إلى 10 أيام، على أن يتم اعادة إرسالها للبرلمان متضمنا جداول الإعفاءات وسعر الضريبة لبدء مناقشته.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن خدمات الصحة والتعليم معفاة من الضريبة باستثناء التعليم الدولى الذى سيخضع للضريبة، كما تم إعفاء كافة السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، وبعض الخدمات الأساسية مثل خدمات النقل العام، وكلها تمس محدودى الدخل بصورة مباشرة، وفى المقابل تخضع الخدمات الاستشارية والمقدمة من المهنيين للضريبة.

ومن المخاوف المثارة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار الذى قد يتجاوز النسب المحددة بالدراسات الحكومية خاصة فى ظل عشوائية السوق المصرى، أوضح نائب وزير المالية أن ضبط الأسعار بالسوق لابد أن يتم وفق منظومة كاملة تشارك فيها كافة جهات الدولة ومنظمات حماية المستهلك.

وحول طبيعة التعاون المقترح بين الضرائب وجهاز حماية المستهلك وباقى جهات الدولة والمجتمع المدنى فى هذا الصدد، اقترح المنير عمل حملة توعية للمواطنين بالتنسيق مع حماية المستهلك لتوضيح الخدمات التى لن تتأثر أسعارها بفرض ضريبة القيمة المضافة، خاصة أن الجهات المقدمة لهذه الخدمات سيمكنها خصم الضريبة على مدخلاتها وهو ما يعنى تخفيف العبء الذى كانت تتحمله فى ظل تطبيق ضريبة المبيعات، وبالتالى يترتب عليها عدم وجود زيادة فى سعر الخدمة المقدمة، وهو ما سيتم الإعلان عنه بصورة أكثر تفصيلا عقب الانتهاء من القانون.

وبسؤاله حول سعر الضريبة وحجم الإعفاءات بالقانون الجديد، أوضح المنير أن هناك مدرستين فى هذا الاتجاه الأول هو التوسع فى الإعفاءات مع فرض الضريبة بسعر مرتفع، وهو نظام سائد فى الدول التى لديها أنظمة قديمة وتم تعديلها أكثر من مرة مثل إنجلترا.

أما المدرسة الثانية فهى تخفيض سعر الضريبة وتقليص حجم الإعفاءات الضريبية، لافتا إلى أن القانون فى مصر يعتمد على إحداث توازن بين سعر الضريبة وحجم الإعفاءات.

واضاف أنه لم يتم تغيير حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة للمشروع السابق تقديمه من الوزارة عن 500 ألف جنيه، وهو ما يعنى أن من يصل أعماله لهذا المبلغ يسجل بمصلحة الضرائب وتخضع السلع والخدمات المقدمة منه للضريبة، أما من يقل رقم أعماله عن هذا الحد فهو غير ملزم بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة لدى مصلحة الضرائب، لكن سيخضع النظام الضريبى للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل عليها وزارة المالية حاليا للانتهاء منها فى اقرب وقت.

وأكد عمرو المنير على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أولها التحول الكامل لتطبيق نظام القيمة المضافة بدلا من تطبيق خليط من القيمة المضافة وضريبة المبيعات، كما أن النظام الضريبى للقيمة المضافة يسعى لتوحيد المعاملة الضريبية للسلع والخدمات وتوسيع قاعدة الخضوع للضريبة بما يقضى على التشوهات ويحقق العدالة الضريبية، والهدف الأخير هو تحقيق حصيلة ضريبية فى ظل ما تعانيه الموازنة من عجز.

وكشف المنير أن التعديلات الجديدة تضمنت أيضا تغيير بنظام الحوافز للمستهلكين تجعلهم حريصين على طلب فاتورة شراء على كل منتج، حيث كان مشروع القانون فى صورته الأولى يتضمن حوافز مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه من خلال سحب، أما فى التعديل الأخير تم تغيير هذا النظام بحيث يكون هناك حوافز مالية فى حدود نسبة معينة، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية وسيلتها.

وشمل القانون فى صورته المعدلة على وضع مواد للتخفيف على المسجلين الجدد والمستمرين فى التسجيل خلال فترة توفيق الأوضاع بالنسبة للضريبة الإضافية "الغرامات".