فى تصريحات لـ"اليوم السابع".. خالد فهمى:الخارجية معنية بعرض اتفاقيتى "تيران وصنافير والتغيرات المناخية" على البرلمان.. والجزيرتان لا تزالان تابعتين لـ"رأس محمد".. والحكومة والنواب يعملان لمصلحة مصر

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن وزارة الخارجية هى الجهة المعنية بعرض اتفاقيتى إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية بنقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، واتفاقية التغيرات المناخية والتى وقع عليها فى إبريل الماضى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور زعماء ووزراء 171 دولة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على البرلمان لاعتمادهما والموافقة عليهما.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة لا زالت تحجب بيانات الجزيرتين من على موقعها على الإنترنت حتى الآن فى انتظار قرار البرلمان بشأن الجزيرتين، لكنهما لا تزالان تابعتين لمحمية رأس محمد حتى الآن فى البيانات الخاصة بالوزارة، موضحا أنه تم تدوين عبارة "بالنسبة لجزيرتى تيران وصنافير فجارى التعديل طبقا لما سيتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن من جانب الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية وبعد العرض على البرلمان" على موقع الوزارة.

وشدد الوزير، على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان فى الفترة القادمة قائلا، "الوزارة والبرلمان يعملان لمصلحة الشعب ومصر، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية وكل الأراء المطروحة سيتم مناقشتها بكل شفافية".

وأوضح الوزير، أن لجنة الطاقة والبيئة تبذل مجهودا ضخما فيما يخص جانبى البيئة والطاقة، موضحا أنه عرض على تلك اللجنة مؤخرا المحاور العامة لخطة الوزارة فى الملفات المختلفة كالمخلفات ونهر النيل، وملف المحميات والمكامير وتلوث الهواء والصرف الصحى، حيث إنها ملفات تشارك فيها الوزارة مع وزارات أخرى، وتم الاتفاق على عقد جلسات متخصصة لكل محور من محاور الخطة والاتفاق على آليات التعاون ما بين جلسات متخصصة على كل خطة وما بين مشاركة أعضاء اللجنة فى مجموعات العمل بالوزارة، خاصة الأفراد المتخصصين فى هذا المجال، وتم الاتفاق أن يكون هناك مقابلة بين كل عضو بالبرلمان بكل محافظة ورئيس جهاز شئون البيئة بمحافظته للتنسيق معه ولتنفيذ مقترحات النواب لمواجهة التلوث بكافة أنواعه والمشكلات المتعلقة بالبيئة ودعم الفرع فى أنشطته الميدانية مع فئات المجتمع.

وأشار الوزير، إلى أنه تم الاتفاق على مشاركة أكثر من وزير فى بعض الجلسات، بحيث يشارك وزير الإسكان فى الجلسات المتعلقة بملف الصرف الصحى، ووزير التنمية المحلية بالاجتماعات المتعلقة بالمخلفات وغير ذلك، موضحا أن اللجنة انقسمت إلى مجموعات عمل، مجموعة خاصة بالبيئة والكهرباء والبترول.

وتابع الوزير، أنه سيتم تحديد جدول للجلسات لكل محور من محاور البيئة مضيفا، "أهم شىء أننا كحكومة اتفقنا مع البرلمان على التعاون والوزارة من جانبها قالت للأعضاء إن أى إشكالية يتم تناولها فنحن مستعدون لعرض هذه المشكلة فى كل تفاصيلها وتلقى أى مقترحات لحلها".

وقال الوزير، إنه عرض على البرلمان وضع شاشة متصلة بمحطات الرصد بالمحافظات فى لجنة البيئة والطاقة بالبرلمان، بحيث تكون الرقابة مشددة على التلوث بشكل عام فى كافة المحافظات، ويكون البرلمان على دراية بكل شىء وقولت لهم ما سأطلبه منكم سيكون أكبر ما يطلبونه، لأننى أريد دعم النواب فى حل مشاكل بيئية وفى تعديلات تشريعية وفى تعديلات فى السياسات، وبالتالى فالوزارة لها متطلبات أكثر من طلباتهم، وأهم شىء أن يتعاون البرلمان مع الحكومة لأننا جميعا نواجه مشاكل واحدة.

موضوعات متعلقة..

-وزير البيئة أمام البرلمان: "تيران وصنافير" كانتا تتبع لـ"محمية رأس محمد"