وتعد هذه الخطوة جزءا من خطط الحكومة لتنظيم "الاقتصاد الرقمى"، وقالت السلطات فى وقت سابق إن هذا القانون لن ينطبق فقط على المواقع الإباحية المتخصصة ولكن على أى موقع يتضمن مواد إباحية، والطريقة الوحيدة التى تثبت عمر المستخدم هى بيانات بطاقات الائتمان.
من الجدير بالذكر أن نشطاء حرية التعبير وخبراء الحريات المدنية انتقدوا خطط الحكومة، وقالوا إن القانون الجديد يزيد من القيود على حرية الإنترنت، ودافعت الحكومة عن نفسها بتقديم عدد من الأبحاث حول مخاطر المواد الإباحية للأطفال والضرر الذى يمكن أن تفعله، حيث كشفت دراسة حديثة أن واحدا من كل خمسة أطفال بين 11 و17 يتعرضون لمواد إباحية لا تتناسب مع أعمارهم.
موضوعات متعلقة
موقع إباحى يعلن عن 25 ألف دولار مكافأة لمن يستطيع اختراقه
بيانات زوار المواقع الإباحية معروضة للبيع على بالإنترنت بـ300 دولار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة