وأضاف "شعبان"، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بدار الحكمة، اليوم الأربعاء، لإعلان رأى النقابات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية،"بعد كل 3 سنوات المجلس سيقيم الحد الأدنى للأجور، وإذا كان العاملون بقطاع الأعمال يحصلون على علاوات من 7 إلى 10% فإن من حق كل العاملين أن يحصلوا مثلهم"، مشيراً إلى أن اللجنة لديها 7 مشروعات كمقترحات بديلة لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة أن المواد الخاصة بالترقيات والعلاوات كانت من أكثر المواد التى أثارت جدلا فى اجتماعات اللجنة، مضيفا، "أكدت وقتها أن لب هذا القانون "عض قلبى ولا تعض رغيفى"، وأجرينا مناقشات مبدئية، وتمسكت خلالها بإعلان الكلفة المالية الخاصة بتطبيق القانون، وعدد العاملين الذين سيسرى عليهم القانون، وبيان الفرق بين جدول الأجور بقانون 47 وقانون الخدمة المدنية".
واقترح خالد عبد العزيز شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على النقبات أن يتم دراسة سبل تشكيل مجلس أعلى للأجور، يعقد كل 3 سنوات، للنظر فى الأجور وتغييرها حسب نسب التضخم، ليتم ضمه للقانون، مؤكداً أن كل من يعامل بلوائح خاصة لا يمكن تطبيق القانون عليه.
ولفت "شعبان" إلى أن تخصيص نسبة 2.5% علاوة تشجيعية للعامل على أجره الشامل، كعلاوة تميز، وهى نسبة جيدة.
موضوعات متعلقة
وكيل "الأطباء": الحكومة لم تأخذ رأى النقابات بتعديلات قانون الخدمة المدنية
