وقال شيمشك، إن تركيا التى صارت الآن مصدرا منتظما للصكوك السيادية صاغت أيضا مشروع قانون يهدف إلى تعديل المعاملات الضريبية لعقود التمويل الإسلامى لتصبح متوافقة مع العقود التقليدية والتشجيع على إطالة آجال الاستحقاق فى القطاع.
وقال شيمشك، على هامش الاجتماع السنوى للبنك الإسلامى للتنمية المنعقد فى جاكرتا هذا الأسبوع: نود أن يكون لدينا قواعد ضريبية تتعامل مع أدوات بنوك المشاركة "البنوك الإسلامية" بطريقة تتوافق إلى حد كبير مع أدوات البنوك الأخرى سواء كانت صكوكا أو غيرها.
وأضاف أن مناقشات مشروع قانون الضرائب متوقفة حاليا انتظارا لانتخاب رئيس جديد لحزب العدالة والتنمية الحاكم فى مطلع الأسبوع المقبل لكن قد تستأنف المحادثات بحلول يونيو أو يوليو، والحكومة التركية منفتحة أيضا على إصدار صكوك بآجال استحقاق أطول تزيد على خمس سنوات.
موضوعات متعلقة..
- وزير قطاع الأعمال: 131 مليار جنيه قيمة الأصول و5 مليارات ديون بنكية
