.jpg "ننشر خطة الحكومة لتدبير الموارد المائية وترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام المالى المقبل.. خفض الاستهلاك اليومى بقدرة 20550 ميجاوات.. والعمل على زيادة إيراد نهر النيل.. وبدء إنشاء 8 محطات لتوليد الطاق")
وتستهدف الحكومة توفير 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030، يتم البدء فيها تدريجياً من الـ(3) سنوات المقبلة بدءًا من العام المالى 2016/2017، وفى مقدمتها ترشيد استخدامات المياه، من خلال التحول من الرى بالغمر للرى الحديث فى الأراضى الجديدة، وترشيد استخدامات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية (متوسط الاستهلاك الحالى 350 لتر/فرد/يوم ومطلوب الوصول الى 220لتر/فرد / يوم)، وتطبيق الدورة الزراعية والحد من المحاصيل الشرهة للمياه".
كما تستهدف الحكومة، تنمية الموارد المائية من خلال التوسع فى تحلية المياه، وتخزين مياه الأمطار والسيول، والاستفادة من الزراعة خارج البلاد، والعمل السياسى والفنى لزيادة إيراد نهر النيل من خلال مشروعات دول حوض النيل، والاستفادة من المياه الجوفية، ومواجهة التلوث وتحسين إدارة نوعية المياه، وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى، والتكيف مع التغيرات المناخية، واستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه، وتطوير منظومة إدارة المياه.
وفى قطاع الكهرباء، تستهدف الحكومة البدء فى إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 20550 ميجاوات، والبدء فى إنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بحوالى 3332 ميجاوات بحلول عام 2018/2017، والبدء فى إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمى ومحلى، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 بإجمالى قدره بحوالى 36725 ميجاوات، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
وتخطط الحكومة لضخ 63.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لتمويل الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وحددت الخطمة مصادر تمويل هذه الاستثمارات، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة 9% من مصادر التمويل بقيمة 690 مليون جنيه، بينما يأتى ربع مصادر تمويل هذه الاستثنارات عن طريق القروض الخارجية غير النقدية، و12% من احتياطيات ومخصصات محلية.
وتضمنت الخطة أهم مشروعات الرى خلال خطة 16/2017 ومنها مشروع ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى، ومشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، ومشروع تنمية منابع حوض النيل، ومشروع إدارة وتطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، ومشروع تطوير وترشيد نظم الري، ومشروع حماية وتدعيم السد العالى وخزان أسوان، ومشروعات المركز القومى لبحوث المياه.
كما تستهدف الحكومة فى قطاع الرى استكمال قناة الشيخ الزايد، واستكمال أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 21 ألف فدان، واستكمال توسعة قناة توشكى، واستكمال تطهير المجرى المائى فى منطقة بحر الغزال بمنابع النيل.
وفى مجال الصناعة، تستهدف الحكومة ترفيق المنطقة الصناعية جنوب الرسوة بنسبة 25%، وبالفيوم بنسبة 10%، وتبسيط 50% من التشريعات الخاصة بإجراءات الاستثمار، وزيادة نسبة التصنيع المحلى للسيارات، اعتماد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى، والبدء فى تنفيذ فى مدنية الأثاث بدمياط، زيادة عدد المشروعات صديقة البيئة.
وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية عدد من المحاور المهمة على رأسها تبسيط عمليات تخصيص الأراضى الصناعية وترخصيها وجعلها أكثر شفافية ، تسريع مشروع الالف مصنع، وتطوير صناعة السيارات، والوصول الى نسبة 49% فى التصنيع المحلى والتى وصلت فى عام 2015 الى 45% وزيادة حجم إنتاج السيارات بنسبة 10% ليصل حجم الإنتاج السنوى للسياىات حوالى 150 ألف سيارة، والعمل على أن تكون المنتجات المصرية متوافقة مع المواصفات الدولية بنسبة 90%، ومراجعة نظم الجودة بالمنشأت الصناعية.
كما تشمل خطة الحكومة فى المجال الصناعى المساهمة فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمساهمة فى حل مشاكل المستثمرين بما يخدم التجارة الخارجية والصناعة، من خلال تكثيف جهود مكاتب التمثيل التجارى بالترويج للاستثمار فى مصر والمناطق والصناعات المختلفة، والتركيز على استهداف الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتطوير الصناعة، وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة مع الجهات الأخرى لحل المشاكل التى تواجه الا75ستثمارات الأجنبية والمحلية.
وفى قطاع البترول، تخطط الحكومة لإنتاج نحو 7.5 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات و4800 مليون قدم مكعب من الغازات المبيعة يوميا، وإنتاج حوالى 36.4 مليون طن من الزيت الخام، وإنتاج حوالى 40.4 مليون من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من الشركات الاستثمارية والقطاع العام، وإنتاج حوالى 17.8 طن من الذهب من منجم السكرى بقيمة 683 مليون دولار.
وفى قطاع النقل، تسعى الحكومة للانتهاء من 16 طريق ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الانفاق( امبابة/مطار القاهرة)، وتنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق (ميدان الرماية/ مدينة نصر)، وتنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بجنوب سيناء، وتنفيذ مشروعات لتطوير قناة السويس بقيمة 18 مليار جنية.
وفى مجال الاتصالات، تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل 44 طريق، وتقديم خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصالات المحمولة، وتحسين الخدمات الحكومية واتاحتها بشكل متكامل لجميع المواطنين، وتطوير حوالى 400-500 مكتب بريد.
موضوعات متعلقة..
- 10 مشروعات قومية بخطة التنمية للعام المالى 2016/2017.. الحكومة تستهدف رفع إيرادات قناة السويس لـ5.6 مليار دولار.. وبدء الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة للانتهاء من 30 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة