وقال النائب مصطفى بكرى، إن اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين هو أمر مرفوض تماما، موضحا أن الزميل الذى تم إلقاء القبض عليه صدر ضده أمر بالضبط والإحضار منذ أسبوعين وكان ينبغى على نقيب الصحفيين أن يصطحب الزملاء إلى النيابة بعيدا عن الأمن للتحقيق معهم حتى يقى النقابة المأزق الذى وضعها فيه.
وأضاف بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن النقابة كان ينبغى ألا يتم توظيفها لتيارات سياسية بعينها، مطالبا النقابة أن تعيد النظر فى سياساتها، متابعا:"اقتحام النقابة من الأمن أمر مرفوض وكان يجب معالجة الامر بشكل مختلف".
واستطرد مصطفى بكرى:"أنتظر معرفة كل الأمور أولا قبل اتخاذ أى إجراء بشأن الواقعة".
وفى السياق ذاته، قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنه أجرى اتصالات للوقوف على تفاصيل اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين، مؤكدا أن هذا التصرف مرفوض تماما.
وأضاف وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى البرلمان للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، موضحا أنهم ينتظرون الوقوف على تفاصيل ما حدث أولا.
من جانبه، أعرب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، عن رفضه اقتحام نقابة الصحفيين رغم اختلافه مع الذين دعوا للتظاهر فى 25 إبريل الماضى.
وأضاف هيكل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" :"اختلف مع أناس كثيرون من القائمين على الوضع الآن، ولكن ما حدث من اقتحام لنقابة الصحفيين هى مسألة انفعالية نرفضها تمام".
وأعلن النائب أسامة شرشر، أنه سيتقدم ببيان عاجل للبرلمان، لعقد اجتماع للجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشة قضية اقتحام نقابة الصحفيين، موضحا أن هذه السابقة الخطيرة التى تعد لأول مرة فى تاريخ النقابة أن يقوم مجموعة من الضباط باقتحام نقابة الصحفيين ولا يملكون حسا سياسيا، متسائلا:" هل نحن فى دولة القانون أم دولة المليشيات وهل هذه هى هدية الصحفيين فى اليوبيل الماسى بمناسبة مرور 75 عاما على انشاء النقابة!".
وأضاف شرشر فى تصريح لـ"اليوم السابع" :"اقتحام نقابة الصحفيين هو أكبر هدية للخارج بأن هناك تقييد حقيقى للصحفين والإعلاميين ،كما نقدم للكتائب الإخوانية الإرهابية هدية غالية بأن الدولة تقمع الصحفيين".
وطالب بالتدخل الفورى من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن كرامة وحقوق الصحفيين مهمة، والقانون هو سيد وليس المليشيات هى من تتصرف وتتحكم، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ مبنى نقابة الصحفيين التى هى نقابة الرأى والحريات والشعب المصرى و تمثل ضمير العالم العربى".
فيما أدان تكتل 25-30 البرلمانى، اقتحام نقابة الصحفيين، فى سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابات في مصر، متابعا فى بيان له: " إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للدستور الذي يلزم الدولة بدعم الحركة النقابية ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها".
وطالب الائتلاف فى بيان له، باعتذار رسمى من رئيس الوزراء، متابعا: " وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية ومعه وزير الداخلية عن هذه الممارسات ونطالبهم بالإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ مظاهرات 25 إبريل ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف، أو هؤلاء الذين لم يقدموا بعد لجهات التحقيق".
وتابع البيان، : " ما فعلته الداخلية تصعيدا غير مبرر ضد اصحاب الرأي ، ونحن إذ نحمل رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الانتهاك، فنحن نؤكد أن هذا السلوك هو عودة للممارسات القمعية التي ثار الشعب عليها فى ثورتيه وسوف نتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتي نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثه التى تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلي رأسها حرية التعبير والتي صار انتهاكها سلوكا متكررا من الحكومة في الآونة الأخيرة".
وشدد البيان على أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى صورة الدولة المصرية داخليا وعالميا وما يترتب عليه من تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من المزايدات على مصر.
من جانبه أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، أن ما فعلته قوات الأمن من اقتحام نقابة الصحفيين، تجاوز غير مقبول ولا ينبغى اقتحام نقابة تعد قلعة للحريات.
وأضاف عضو مجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان سيناقش مثل هذه التجاوزات خلال جلساته المقبلة، من أجل وقف أى تجاوزات من الشرطة تجاه نقابة الصحفيين.
موضوعات متعلقة..
- مجلس "الصحفيين" يدعو لاجتماع طارئ بعد اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة
عدد الردود 0
بواسطة:
فاروق
فية حاجة غلط
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن مطر
التعقل والإتزان .. رجاءاً