"التعمير": إحالة ملفات تقنين وضع اليد وتحصيل المخالفات للجنة "محلب"

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والتى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيلها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، لاسترداد أراضى الدولة المستولى عليها، وتحصيل مستحقاتها.

جاء ذلك خلال إجتماعه برئاسة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء أمس بحضور وزراء الرى، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء، والاسكان والسياحة، وممثل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذى للهيئة.

وقال المجلس ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة ، إحالة عدداً من الملفات الهامة الى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المبانى المخالفة المقامة فعلا حتى الآن على أراضى ولاية الهيئة، لإتخاذ ما تراه مناسباً لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلاً عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعى اليد، لاتخاذ ماتراه مناسباً للبدء فى تقنين اوضاعهم، طبقاً للقواعد والاجراءات القانونية المحددة.

وأحال مجلس الإدارة الى لجنة محلب أيضاً الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة على مساحة 11 فدان، و21 قيراط، و11 سهم، المقام عليها مول تجاريى"هايبر وان"، والتى تم تغيير نشاطها، فضلاً عن طلب التصالح الذى تقدمت به شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية والتعليمية، فى تغيير الغرض على مساحة 12 فدان، 12 قيراط، و10 سهم، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق مصر – بلبيس

ووافق المجلس على نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادى الصعايدة وقبلى قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة الى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن التصرف بالبيع فى محطات الشرب الملغاه والأراضى المحيطة بها بقرى منطقة غرب النوبارية.

وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضى شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع الى قاضى التحقيقات للوصول الى القرار النهائى فى هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها.


موضوعات متعلقة :

7 وزراء يبحثون الإجراءات التنفيذية لتقنين وضع اليد للجادين بالأراضى الصحراوية