وأوضح وكيل لجنة الصناعة، لـ"اليوم السابع"، أنه لا يعنى هنا أن نتخلى عن العمالة ونتركها مشردة بلا عمل، بل الهدف هنا تخفيف الأعباء على شركات قطاع الأعمال، على أن توفر الدولة تعويضات مادية، إلى جانب دعم العمال برؤى وأفكار لاستثمارهم لتلك الأموال فى مشروعات إنتاجية صغيرة، وأن تساعدهم الدولة فى إنشاء تلك المشروعات عن طريق الصندوق الاجتماعى.
وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات مالية وإدارية فى شركات تنفق مرتبات وحوافز أعلى من قيمة مواردها المالية، مستشهدًا بالشركة القابضة للغزل والنسيج التى يبلغ حجم دخلها من المبيعات 720 مليون جنيه، فى الوقت الذى تنفق فيه الشركة 750 مليون جنيه مرتبات وحوافز، مشيرًا إلى أن ذلك إهدار للمال العام، فى حين أن أصول تلك الشركات معدمة ولن تساهم فى حل الأزمة.
وأضاف أنه يجب اتباع الهيكلة العمالية بالتطوير الإدارى وإعادة هيكلة مجالس الإدارات التى لم تحدث فارقًا ملحوظًا فى انتاج شركاتها، وأن تتم الاستعانة بأصحاب الخبرات من الشباب القادرين على تقديم خطط عمل ورؤى تنهض بالمنظومة.
موضوعات متعلقة..
مشكلات شركات الغزل والنسيج على أجندة البرلمان.. لجنة الصناعة تستضيف وزير قطاع الأعمال الأحد لمناقشة خطط تطويرها.. ونائب يقترح تخفيض عدد العمال وتعويضهم.. وآخر يرد: أمر صعب لا يمكن تحمل أثاره اجتماعيًا
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن الشركات المساهم فيها المال العام بنسبة 25%
لجنة الصناعة بالبرلمان تطلب حضور وزير قطاع الأعمال لوقف نزيف شركات الغزل
وزير قطاع الأعمال العام يصدر قرارا بتولى الشباب قيادات الشركات
