وأوضح رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من الضرورى أن يكون هناك التزاما بما يتفق عليه المستهلك مع أصحاب المعارض ولا يتحمل المستهلك أى اعباء جديدة حالة كتابة تعاقد للحصول على سيارة وتم دفع مبلغها، ولا يتحمل المشترى ارتفاع سعر صرف العملة طالما أنه تم كتابة تعاقد.
وتابع اللواء عفت عبد العاطى، أن تكلفة استيراد السيارات ارتفعت بما يقترب من نسبة 55 % بعد ارتفاع سعل الدولار والذى تجاوز 11 جنيها فى بعض الأحيان، مشيرا إلى أن استيراد السيارة حتى يصل الميناء يكون من خلال العملة الصعبة وأن البنك المركزى لا يتحمل الأزمة الأخيرة والأولوية لاستيراد السلع الأساسية.
موضوعات متعلقة..
"إيجاس" تنتهى من تحويل 27 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى فى 3 محافظات