مساعد وزير العدل: قدمنا تعديلات قانون الكسب فى يناير الماضى

قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن ما تردد أو قيل عن أن وزارة العدل لا تعلم شيئا عن مشروع قانون تعديلات الكسب غير المشروع، هو كلام ليس صحيحا وليس دقيقا، فالمشروع الذى عرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديلات قانون الكسب غير المشروع، مقدم من وزارة العدل فى يناير 2016 فى ظل الوزارة السابقة، مضيفا، ربما كان العضو الذى حضر مناقشة تعديلات القانون لم يعرض عليه هو شخصيا، لكن مشروع القانون مقدم من الوزارة.

وأضاف النشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث من مناقشات داخل لجنة الشئون التشريعية يثرى المناقشات، خاصة وأن اللجنة تحتوى على عدد من القامات القانونية الكبيرة التى تناقش مشروعات القوانين لكى تخرج للجمهور.

وعلق النشار حول انتقاد الأعضاء توسيع قاعدة الخاضعين تحت القانون، وأنه يجب أن يشمل الموظفين فقط، أن توسيع قاعدة الاتهام كان مطلبا فى فترة من الفترات، خاصة فى ظل ما حدث فى مصر خلال الحقبات الماضية وتداول السلطة فيها، قائلا، هناك منطق لرفض الأعضاء باللجنة هذا الأمر وهو يحترم.

أما عن فكرة التصالح وما رفضه بعض الأعضاء وإضرار البعض الآخر على حتمية أن تكون هناك عقوبة على المتهم قال مساعد وزير العدل، إنه يختلف مع الأمر حيث إن معظم التشريعات الحديثة تتجه إلى العقوبات المالية وليست البدنية، وهنا فى مشروع القانون نتحدث أنه لكى يتم التصالح لابد أن يدفع المتهم مقابل التصالح مثل ما حققه إضافة إلى نسبة المئوية وهى الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزى خلال ذلك التوقيت إضافة إلى الغرامة.

وأكد مساعد الوزير على أن الوزارة ستبحث تنفيذ توصيات اللجنة الدستورية والتشريعية والتى من بينها وضع مشروع متكامل لتعديلات قانون الكسب غير المشروع.

موضوعات متعلقة ..

- "الشئون التشريعية" بالبرلمان تبحث تعديل قانون الكسب غير المشروع 21 مايو