خبير قانونى: مصر هى المنوطة بالتحقيق فى حادث سقوط الطائرة..ويحق للدول الأطراف الإطلاع على التحقيقات

قال الدكتور محمود مصطفى الخبير القانونى، أن مصر هى الدولة المنوط بها التحقيق فى حادث سقوط الطائرة المصرية، حسب التعليمات المنظمة لذلك منها سلطة الطيران المدنى المصرى، والمنظمة الدولية للطيران المدنى، ويشارك فى التحقيقات الدولة المصنعة للطائرة، والدولة المصممة لمحركات الطائرة، وشركة الطيران المالكة للطائرة، وممثلين من الدول المعنية، مشيراً إلى أن القانون الدولى يسمح للدول التى لديها ضحايا فى حوادث سقوط الطائرات، بالإطلاع على التحقيقات.

وأوضح مصطفى، أن تحقيقات قضايا سقوط وحوادث الطائرات، تحتاج إلى فترات زمنية طويلة لكشف غموضها، ومعرفة أسبابها، وذلك حسب طبيعة ومكان الحادث، خاصة حوادث الطائرات التى تقع فى نطاق الحدود المائية للدول.

وأشار مصطفى إلى أن المادة 21 من الاتفاقية حددت التعويض فى حالة وفاة الراكب أو إصابته والتى جاءت فيما بتعلق بالأضرار المنصوص عليها فى الفقرة "1" من المادة "17" والتى لا تتجاوز قيمتها 100000 وحدة خاصة عن كل راكب، ولا يكون الناقل مسئولة إذا ثبت أن هذا الضرر لم ينشأ عن الإهمال أو الخطأ من جانبها، وأن هذا الخطأ نشأ فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الإمتناع من جانب الغير، مما يعنى أنه إذا إنتهت التحقيقات إلى أن سبب سقوط الطائرة هو عمل إرهابى، نتيجة إهمال الجانب الفرنسي بـ ( مطار شارل ديجول ) إتخاذ الإحتياطات الأمنية اللازمة لضمان أمن وسلامة الطائرة المصرية وركابها مما تسبب فى تمكُن الإرهابين من تنفيذ مخططهم الإرهابى، فإنه فى هذه الحالة يحق لورثة الضحايا الرجوع بالتعويضات على الحكومة الفرنسية.