وأضاف فهمى لـ "اليوم السابع" أن المزيد من رفع الدعم دون هيكلة الأجور يعنى مزيد من الإفقار للشعب المصرى لأن دخل المواطن المصرى يقل فى مقابل زيادة كبيرة فى الأسعار وتراجع معدلات السياحة والزراعة وزيادة معدلات الاستيراد، لافتا إلى أن التعمد فى السير نحو هذه السياسات يعنى أن هناك اتجاه لتركيع الشعب وإلهائه عن القضايا الهامة التى تمرر خلال انشغاله بضعف دخله.
جاء ذلك تعليقا على ما كشفه البيان المالى لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، عن خفض الحكومة المبالغ الموجهة للدعم السلعى بمقدار 24.687 مليار جنيه عن العام المالى السابق، حيث بلغ إجمالى الدعم السلعى فى مشروع الموازنة للعام المالى 2016 /2017 ( 111.916) مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الدعم السلعى فى الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 (136.603) مليار جنيه، حيث يشمل الدعم السلعى، دعم السلع التموينية، ودعم المزارعين، ودعم الموارد البترولية، ودعم الكهرباء، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، ودعم شركات المياه.
موضوعات متعلقة..
البيان المالى بكشف مفاجأة الحكومة بتخفيض دعم السلع البترولية والكهرباء