رفع جلسة نظر قرار المنع من التصرف بقضية "التمويل الأجنبى" للقرار

رفعت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، جلسة نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم للقرار.

يشمل قرار المنع، الناشط الحقوقى جمال عيد، وحسام بهجت وأسرهم، وبهى الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

خلال 15 دقيقة تقريباً شهدت جلسة اليوم، إثبات المحكمة حضور الـ7 نشطاء، وتبين عدم إخطار المعروض ضده بهي الدين حسن لعدم الاستدلال على عنوانه، وأكد ممثل النيابة أنه سيتم إعلانه عن طريق قسم الشرطة، وقدم صورة من خطاب إعلانه للمحكمة .

وقدم ممثل النيابة للمحكمة بجلسة اليوم مذكرتين بخصوص المعروض فى حقهم، وطالب بتطبيق صحيح القانون.

وفى السياق ذاته، تمسك طاهر أبو النصر دفاع حسام بهجت بالحصول على تصريح للبنك المركزى المصرى لتحديد تاريخ توقف عمل البنك الاهلي سوستيته فى مصر، مؤكدا أن البنك تسلم تصريح المحكمة ولم يرد، كما طالب بالتصريح بالاطلاع، وتصوير مذكرة النيابة المقدمة بجلسة اليوم، بحق موكله وتصوير جميع أوراق القضية، وهو الطلب الذى اتفق عليه جميع دفاع المعروض بحقهم، فقررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

شهدت الجلسة حضور جابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية، وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية، وكريستل تونستاد من السفارة النرويجية، ورانا أباوى من السفارة الهولندية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.

موضوعات متعلقة..

ننشر مذكرة دفاع الحقوقى جمال عيد فى قرار التحفظ على أمواله بقضية "التمويل الأجنبى"