فى البداية وصف النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تصريحات وزير قطاع الأعمال التى أعلن فيها وقف التعيينات بالشركات القابضة بالمستفزة والتى تثير غضب اللجنة ونواب البرلمان، موضحا أن من حق الكفاءة أن يعين فى الشركات القابضة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مثل هذه التصريحات تزيد من معدل البطالة فى مصر، مشيرا إلى أن التعيينات كانت متوقفة فى الشركات القابضة خلال الفترة الماضية ولكن لجنة القوى العاملة بالبرلمان كانت تبحث عن حل لهذه الأزمة عبر قانون الخدمة المدنية.
من جانبه قال النائب عمرو محمد، عضو لجنة الشباب والرياضة، بالبرلمان، أن وزير قطاع الأعمال مطالب بتوفير تعيينات فى الشركات القابضة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه لا يمكن وقف التعيينات فى هذه الشركات، وأن دور الوزير هو حل أزمة وقف التعيينات وليس تعقيدها.
وأضاف عضو لجنة الشباب بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن البرلمان سيبحث مع وزير قطاع الأعمال أزمة التعيينات، موضحا أن الشباب الآن يبحث عن وظائف حكومية ولا يمكن أن يكون الجواب عليهم بوقف التعيينات.
وفى السياق ذاته قال النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن مهمة وزير قطاع الأعمال هو ابتكار حلول لحل أزمة وقف التعيينات وليس الإعلان عن أن الأزمة مستمرة وأنه لن يستطيع إيجاد حل سريع لها.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، لـ"اليوم السابع" أن الجميع يعلم حجك الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، ولكن الوزراء عليهم أن يبتكروا سبل لحل هذه الأزمة وليس الاستسلام لها، الذى قد يعقد الأمور خلال المرحلة المقبلة.
فيما قال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات وزير قطاع الأعمال تعقد الأمور داخل مصر، ولابد من إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة كى لا تتفاقم الأمور.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، أن البرلمان سيضع قضية وقف التعيينات فى الشركات القابضة نصب عينيه، وسيحاول إيجاد حلول عاجلة لها خلال الجلسات المقبلة.
كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، عقدت صباح أمس الأحد، اجتماعا بحضور الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة مشكلات شركات قطاع الغزل والنسيج، وأعلن الوزير وقف التعيينات بالشركات القابضة التابعة للوزارة والشركات التابعة لها.
عدد الردود 0
بواسطة:
hamdy ramadan - misr life ins. co
انتبهوا ايها النواب