كانت هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه ببطلان عقد الامتياز اعتبارا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصرى على أن الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال المنجم بالصحراء الشرقية؛ لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلو مترات بالزيادة للشركة فى 2003 جاء قرارًا غير مبررا.
موضوعات متعلقة..
"الإدارية العليا" تفصل اليوم فى الطعون على حكم التنقيب بمنجم السكرى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة