وقال الشاهد "محمد على مهدى"، أمين عهدة فى شهادته أمام المحكمة، إن الخزينة ثقيلة جدا، ولا يمكن كسرها أو فتحها إلا بالمفاتيح الخاصة، واعترض رئيس المحكمة على مقاطعة أحد المحامين الشاهد، قائلا له "اسكت متدخلش مرة تانية"، وأضاف الشاهد، أن آخر جرد تم للخزينة قبل واقعة السرقة مباشرة فى 30 يونيو.
وفجر الشاهد مفاجأة، أمام المحكمة، مؤكدا أنه عقب ضبط المسروقات والسبائك الذهبية قامت الشرطة بعرضها عليهم فى القسم وشاهد سلسلة وغوايش ذهبية كانت من ضمن المعروضات، ولم يتم تسليمها.
وقال الشاهد، إن هناك حراسة أمنية على الباب الرئيسى للمصلحة وكذلك الباب المؤدى إلى الخزينة، متابعا: "لا أعلم هل يوجد حراسة خاصة على الخزينة نفسها أم لا"، مضيفا أن الخزينة مسئولية المتهم الأول ولا يستطيع شخص إيداع سبائك أو سحبها دون علمه، وفى حالة غيابه يتم التنسيق معه.
وأكد الشاهد الثانى "رمضان بكرى"، أمين عهدة" فى شهادته أنه كان فى إجازة وقت حدوث السرقة.
واستمعت المحكمة للشاهد الثالث أحمد محمد حنفى حارس أمن بالمصلحة، والذى قال إنه علم بأن الخزنة تمت سرقتها وبابها مكسور فتم إبلاغ مدير أمن المصلحة .
وبسؤاله عن تفتيش العمال عند دخولهم وخروجهم من المصنع؟، أجاب بأنه لديهم تعليمات بأن رؤساء الأقسام لا يتم تفتيشهم، ولا يعرف من أصدر التعليمات.
وفى السياق، ذاته طلب المحامى محمد القط دفاع المتهم الثانى، بسماع شهادة الرائد إيهاب الصعيدى رئيس مباحث قسم الظاهر، وبإخلاء سبيل موكله بأى ضمان، وبعرض المتهم "وائل.م"، على مصلحة الصحة النفسية، لبيان مدى قواه العقلية، والاستماع لمدير أمن المصلحة "محمد أحمد سيد" حول القضية وضم ملف خدمة المتهم وتاريخ التحاقه بقسم السحب برئاسة المتهم الأول، وقدم حافظة مستندات تحوى على تقرير الخدمة الخاص بموكله فى آخر سنتين بتقدير ممتاز ولا توجد عليه جزاءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة