وطالبت النائبة الوزيرين بتقديم تقرير شامل عن تلك الظاهرة الاحتكارية الجديدة والضوابط القانونية التى تحول بين سيطرة تلك الشركة وبين القطاع الطبى المصرى، مشيرة إلى أن الدستور ينص فى مادته 18 على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية والصحة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى خدماتها للشعب.
وذكرت النائبة أنه فى ظل توجه الدولة نحو بسط مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين، وتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الإنفاق الحكومى للصحة، لن تفى المستشفيات التى تتبع وزارتى التعليم العالى والصحة لهذا الغرض، موضحة أن الدولة فى سبيل تحقيق هذا ستتعاقد مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية.
وكشفت النائبة أن مجموعة شركات استثمارية فى المجال الطبى وافدة الى مصر سعت إلى الاستحواذ على جميع المستشفيات الخاصة، وشراؤها بأسعار مغالى فيها بغرض السيطرة والاستحواذ على معظم المستشفيات الخاصة، تمهيدا للحصول على الأموال التى سوف تخصصها الدولة للإنفاق على التأمين الصحى الشامل، الأمر الذى يترتب عليه خلق احتكار فى القطاع الطبى لصالح تلك المجموعة.
موضوعات متعلقة:
نائبة عن حزب الوفد: الشعب المصرى عليه ألا يستعجل تنفيذ احتياجاته ورغباته
