غضب فى ماليزيا بسبب دعم الحكومة لتطبيق الحدود الإسلامية

ألقت حكومة رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق بثقلها فى البرلمان الأسبوع الماضى وراء قانون لتطبيق الحدود وفقا للشريعة الإسلامية يتضمن البتر والرجم مما صدم بعض حلفائه وأثار مخاوف من مزيد من القيود فى البلاد متعددة العرقيات.

ويعتقد منتقدون أن رئيس الوزراء يستخدم قانون الحدود لكسب دعم الناخبين الملاى المسلمين وصد هجمات على زعامته قبل الانتخابات الفرعية الشهر المقبل والانتخابات العامة عام 2018.

وعلى نحو غير متوقع قدمت الحكومة للبرلمان يوم الخميس مشروع قانون للحدود اقترحه الحزب الإسلامى الماليزى.

ورغم أن النقاش على مشروع القانون تأجل حتى أكتوبر إلا أن عبد الهادى أوانج رئيس الحزب الإسلامى قال أن تقديمه للبرلمان أثار انتقادات زعماء من أنحاء الطيف السياسى وبينهم حلفاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم الذى يمثل الصينيين العرقيين والهنود العرقيين.

وسعى نجيب إلى تهدئة التوترات مع حلفائه أمس الجمعة قائلا أنه القانون الجديد تعرض "لإساءة فهم".

وقال فى مؤتمر صحفى بعد لقاء زعماء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذى ينتمى له فى الائتلاف الحاكم "هذه ليست الحدود ولكننا نشير إليها على أنها عقوبة مغلظة". وتابع "تطبق فقط على تهم بعينها وهذا يأتى وفقا للشريعة وتطبق فقط على المسلمين وليست لها أى صلة بغير المسلمين." وأضاف أن العقوبات ستكون محدودة والضرب بالعصا وفقا للقانون لن يصيب أو يؤدى إلى نزيف.

وكان حزب الرابطة الماليزية الصينية وهو حزب رئيسى فى الائتلاف الحاكم وصف تقديم مشروع قانون الحدود بأنه "غير دستورى".

وقال ليو تيونغ لأى رئيس الحزب "كما أشرنا مرارا فإن تنفيذ قانون الحدود ضد روح الدستور الاتحادى وسيدمر العلاقة الجيدة بين مختلف العرقيات فى البلاد."