.jpg "نشاط مكثف للجان البرلمانية هذا الأسبوع.. 6 وزراء تحت قبة البرلمان.. اللجنة الاقتصادية تستدعى وزير التموين لبحث خطة الوزارة لشهر رمضان.. والقوى العاملة تحسم النقاط الخلافية فى قانون الخدمة المدنية")
فى البداية قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى وزير التموين خالد حنفى، لمناقشة استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك، وكيفية حل أزمة ارتفاع أسعار السلع الضرورية خلال هذا الشهر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث أيضا مع وزير التموين ما حققه معرض أهلا رمضان الذى تم افتتاحه خلال الأيام الماضية ومدى إمكانية تنفيذ هذه المعارض على مستوى مناطق عديدة بمحافظات الجمهورية.
وفى السياق ذاته، قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى كل من وزراء التعليم والتعليم العالى والزراعة والتضامن الاجتماعى خلال هذا الأسبوع، لمناقشة مخصصات تلك الوزارات فى الموازنة العامة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستبحث مع الوزراء النسب التى تم توزيعها فى الموازنة العامة على وزاراتهم وسبل إنفاقها والاستخدام الأمثل لهذه النسب فى الموازنة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
من جانبه قال النائب جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوى العالمة بالبرلمان، إن اللجنة ستستدعى كل من وزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال نهاية الأسبوع الحالى، لمناقشة بعض المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية لحسم هذه التعديلات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العالمة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش مواد الندب والعلاوة التحفيزية، والإجازات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد مع الوزيرين قبل إقراره بشكل رسمى وعرضه على البرلمان.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث خلال هذا الأسبوع 3 مشاريع قوانين التى تقدم بها 3 أحزاب، وهم الوفد والتجمع والحرية بشأن المحليات، بعدما استمعت اللجنة لحديث الوزير أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بشأن القانون.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستناقش التشابهات بين الثلاث قوانين ومقارناتها بتصورات الحكومة حول القانون قبل صياغة اللجنة لقانون الإدارة المحلية لعرضه على البرلمان.
موضوعات متعلقة..
- تزامنا مع مناقشته داخل القوى العاملة.. الأحزاب تتقدم بمقترحات قانون الخدمة المدنية للجنة البرلمانية وتبحث تعديلات القانون على الجهاز الإدارى.. وتتواصل مع القوى السياسية والمسئولين بالتأمينات والضرائب
