كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، قضية فساد كبيرة بطلها شركة تابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أضرت بالمال العام وأسندت إنشاء أبراج سكنية على قطعة أرض قيمتها 200 مليون جنيه إلى شركة غير متخصصة بالمخالفة لقانون المناقصات لتحصل على 20% من الأرباح.
البداية عندما تلقى العميد أشرف الجوهرى رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات، مفادها قيام مسئولين بالشركة المصرية للصيد ومعداته، وهى إحدى شركات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، بالإضرار عمدا بالمال العام وإسناد عملية إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات على قطعة الأرض المملوكة للشركة البالغ مساحتها 5 آلاف و304 أمتار والكائنة بطريق 14 مايو فى سموحة والتى تقدر قيمتها 200 مليون جنيه، بالأمر المباشر مع إحدى الشركات الخاصة غير المتخصصة فى ذلك المجال بنظام المشاركة، وبنسبة مشاركة متدنية مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال وظيفتهم وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت التحريات السرية قيام المهندس أحمد محمد قاسم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته بدائرة قسم شرطة العطارين، بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس سيد مندور العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات والتسويق والتوكيلات على تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة 30 عاما بقيمة إيجارية مليون و500 ألف جنيه، لإقامة محطة تموين وخدمات سيارات بدلاً من المقامة عليها حالياً والمؤجرة لشركة إكسون موبيل وكذا التعاقد معها على إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20% لصالح الشركة المالكة، ونسبة 80% لصالح الشركة المنفذة للمشروع، بالإضافة لوضع بنود فى التعاقد تعد إجحافاً بحصة المال العام بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات ما يعد إهدارا عمدا للمال العام.
وأشارت التحريات إلى قيام الشركة المتعاقد معها بضم شركة أخرى تدعى دارك للاستثمار والتسويق العقارى شركة تضامن وغير المتخصصة فى ذلك المجال للتعاقد المبروم بينها وبين الشركة المالكة وبالتواطؤ معها لتنفيذ المشروع مقابل حصول الشركة الأخيرة على 65% من النسبة المحددة للشركة الأولى، وعلى أثر ذلك قامت شركة دارك بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما على مبلغ مالى وقدره 7 ملايين و500 ألف جنيه، بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة وبتاريخ سابق عليه، ما يؤكد التواطؤ بين الشركتين سالفتى الذكر والشركة المالكة.
وأشارت التحريات إلى أن الشركتين المتعاقد معهما غير مقيديتن بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وليستا متخصصتين فى ذلك المجال، وليس لهما سابقة أعمال مع القطاعين العام والخاص تشهد لهما بالكفاءة والقدرة فى مجال المقاولات، ما يؤكد أن الشركتين رغبتا فقط من جراء العقد تحقيق أرباح مادية نظرًا لتميز موقع الأرض محل الفحص، وبالتواطؤ مع مسئولى الشركة المالكة الذين سهلوا لهما الاستيلاء على المال العام مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة، وأضروا عمداً بالمال العام،
تم إرفاق المستندات المؤيدة للتحريات كافة، وتحرير المحضر 415 لسنة 2016 عرائص استئناف أموال عامة.
