"التمثيل التجارى" يؤكد أهمية طرح دراسات جدوى للمشروعات بدول حوض النيل أمام المستثمرين

قال جهاز التمثيل التجارى، إن أفريقيا تحولت مع نهاية القرن العشرين إلى ساحة صراع على النفوذ والنفط والثروات بين القوى الدولية والقوى الإقليمية ليس فقط للاستحواذ على الموارد والثروات الإفريقية ولكن أيضاً للاستحواذ على حصص تصديرية في الأسواق الأفريقية الصاعدة والتي تسجل معدلات نمو قوية وتعد سوقاً استهلاكيا ضخماً فضلاً عن خططها التنموية الطموحة والتى تجعلها شريك استثماري وتجاري هام ، حيث دخلت الصين والهند واليابان بقوة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلاً عن القوى الأوروبية التقليدية بالإضافة لإيران وتركيا بوصفهما قوى إقليمية صاعدة.

وأضاف الجهاز فى كلمة ألقاها المستشار شريف عرفان فى المؤتمر الدولى للتعاون الاقتصادى بين دول حوض النيل ودول الخليج، " يدعم ذلك العديد من المؤشرات، حيث تعتبر أفريقيا أكبر محرك لنمو الاقتصاد العالمي للعقود القادمة، حيث حققت أفريقيا معدلات نمو سنوية بلغت نحو 6% خلال العقد الماضي. كما تتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة الأفريقية في قطاعات الصناعة والأنشطة الزراعية والخدمات، وتعد كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين والهند المصادر الرئيسية لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا.

وتابع الجهاز، أن حجم التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول مجموعة الكوميسا بلغ نحو 16 مليار دولار فى عام 2015 حيث بلغت صادرات دول الكوميسا الى دول مجلس التعاون الخليجى نحو 6.6 مليار دولار فى مقابل نحو 9.5 مليار دولار قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجى الى دول الكوميسا وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه حجم التبادل التجارى بين دول مجموعة الكوميسا والصين ما يزيد عن 46 مليار دولار خلال نفس العام وهو الأمر الذى يؤكد محدودية العلاقات الخليجية- الإفريقية بصفة عامة ويؤكد وجود فرص كبيرة لا يتم استغلالها خاصة بدول حوض النيل بالرغم من وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وتوافر الايدى العاملة وتحسن جودة البنية التحتية فى العديد من هذه الدول.

وتابع شريف عرفان، لقد مثلت اتفاقية التكتلات الثلاثة التي وقعت بتاريخ 10 يونيو 2015 في شرم الشيخ خطوة هامة ونقلة نوعية على طريق التكامل الافريقي للوصول الى منطقة تجارة افريقية حرة، ولعل هذه الاتفاقية تتيح فرصاً غير مسبوقة أمام الاستثمارات الخليجية بما تتيحه من مشروعات تعاون كبرى بين دول حوض النيل لرفع كفاءة البنية التحتية خاصة في مجال إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية والموانئ والمطارات ومشروعات الطاقة، كما أن دمج التكتلات الثلاثة في كيان اقتصادي يضم 26 دولة ومايزيد عن 600 مليون مستهلك يجعل دول حوض النيل أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الخليجية والتى ستستفيد من تسويق منتجاتها فى هذا السوق الضخم والذى يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الاجمالى لقارة افريقيا.


لقد اطلقنا منذ اسابيع قليلة مبادرة وطنية تقوم على استثمار أحد النماذج الناجحة للتعاون العربى – العربى لدخول الأسواق الأفريقية وهى مبادرة " مصر – لبنان الى افريقيا" والتي كانت محل اهتمام ورعاية كبيرة من القيادة السياسية فى البلدين حيث تم تأسيس الشركة المصرية اللبنانية والتي تهدف الى تعاون القطاع الخاص بالدولتين في دخول الأسواق الأفريقية للاستفادة من رجال الأعمال اللبنانيين الفاعلين في أفريقيا وستشهد الفترة القادمة تنظيم بعثات تجارية الى عدد من الدول الأفريقية تتمثل في نيجيريا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في قطاعات مواد البناء والأدوية ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة والكيماويات والسلع الهندسية والمفروشات المنزلية والأغذية.
ان هذه المبادرة تفتح بلا شك الطريق أمام العديد من المبادرات المثيلة التى يمكن اطلاقها للاستفادة من نقاط القوة والتميز التى نتمتع بها كشركاء للدخول والتواجد بقوة فى السوق الأفريقى بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.
وفى هذا الإطار اننى أدعو الحاضرين للخروج اليوم بوثيقة عمل تقوم على مبادرات غير تقليدية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول حوض النيل ولعلى اقترح انشاء شركة تضم رجال أعمال من دول الخليج وحوض النيل تعمل على اقتراح مبادرات محددة التعاون وتقوم بطرح دراسات جدوى لمشروعات استثمارية جادة بدول حوض النيل أمام رجال الأعمال الخليجيين.

وأؤكد التزام الحكومة بتشجيع كافة المبادرات التى تهدف لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول حوض النيل وأتطلع إلى مشاركة مصر الفاعلة مع دول المجموعتين فى صياغة رؤية جديدة للتعاون المشترك تستمر حتى عام 2030 يتم من خلالها وضع خارطة طريق للتعاون الاستثمارى والتجارى المشترك.