ولأول مرة تشكل الهيئة من خمسة مستشارين أثناء انعقاد قضية مذبحة كرداسة، وهم المستشار محمد شرين فهمى رئيسا، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس ورأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور مصطفى بركات رئيس النيابة، وعبد الرؤوف أبو زيد وكيل النيابة، وأمانة سر حمدى الشناوى.
كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمة حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
موضوعات متعلقة..
قاضى "مذبحة كرداسة" يسمح لأهالى المتهمين بحضور الجلسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة