واختصمت الدعوى كلا من أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار، و ذكرت أن ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التى استضافت كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كلا منهما فى أدنى مستويات الحوار، بل وتدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه فى وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة، والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده فى منظر لا يوصف إلا بأنه حقير متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال.
وأضاف "صبرى" فى دعواه أنه من الثابت أن مسلك وتصرف كلا من أحمد شوبير وأحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم واخلاقيات المجتمع والتخلى عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدنى والتشهير بالأشخاص، والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة، غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذين يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع، وعدم نشر ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والتطاول والتشاجر والضرب بالإيدى عبر شاشات تدخل جميع المنازل ويشاهدها مختلف الأعمار.
وتمسك "صبرى" بطلب إصدار حكم بمنعهما من الظهور فى جميع وسائل الإعلام سواء بالاستضافة أو بمداخلة تليفونية ،على أن يكون ذلك إلزاميا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة فى حقهما.
موضوعات متعلقة..
بلاغ للنائب العام يطالب بمنع ظهور شوبير والطيب فى الفضائيات والتحقيق معهما
