وتزداد إشكالية التقسيم الإدارى للمحافظات تعقيدًا مع إعلان الحكومة أمام البرلمان، أنه لا توجد نية لإقرار "ترسيم الحدود" قبل إصدار القانون، وأنه لا وجه للعجلة فى اعتماده حاليًا، ما وضع نواب البرلمان فى حيرة، نظرًا لحالة الترقب فى بعض المحافظات لما سينتهى إليه التقسيم الجديد وعلى رأسها محافظات قنا والبحر الأحمر وأسوان، المتوقع وجود تغيير فى ترسيم حدودها، ونظرًا لحالة التخوف من وجود اعتراضات من بعض المحافظات على التقسيم المرتقب، ما من شأنه أن يتسبب فى تأخر إصدار القانون، وبالتالى تعطل إجراء انتخابات المجالس المحلية.
الحكومة: لا نية لإصدار "تقسيم المحافظات" حاليًا.. وإقراره بعد انتخابات المحليات
وكان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أعلن خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يوم الخميس الماضى، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، مرجعا ذلك إلى أن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى الجديدة، قائلا: "القانون سيحدد من صاحب قرار إنشاء المدينة أو القرية أو المحافظة، ولسنا فى عجلة الآن لإصدار التقسيم الإدارى".
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن عملية التقسيم الادارى للمحافظات معقدة جدا وليست سهلة ولها انعاكسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، وأنه ليس لديه معلومة عن آخر الإجراءات التى تمت بشأنه.
وأكد وزير الشئون القانونية أن اعتماد التقسيم الإدارى قبل إصدار قانون الإدارة المحلية سيؤخر هذا القانون.
رئيس لجنة الإدارة المحلية: التقسيم الإدارى يجب أن يحقق التوازن بين المحافظات
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "الأمر سيعرض على اللجنة وسنتواصل مع الحكومة، ولكن أنا رأيى الشخصى أن ننتهى من مسألة اعتماد التقسيم الخاص بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات حتى تجرى الانتخابات ولا يكون هناك أى معوق بعد ذلك، وبالتالى أرى أن نسير وفقًا للتقسيم الجديد".
وأضاف "السجينى" "ولكن قد تكون هناك تفاصيل من زوايا أخرى، اقتصادية أو جوانب أمنية، فدعنا نستمع إلى الأطراف كافة وننظر لجميع الجوانب، لكنى أتحدث هنا من الجانب الفنى والإدارى أنه يجب اعتماد إعادة ترسيم المحافظات الذى طرح من قبل، وأنا اطلعت عليه وأتوافق معه تمامًا، وأكثر المحافظات التى ستستفيد منه هى محافظات الوجه القبلى، وكان هناك اعتراض من محافظة البحر الأحمر، والأصل فى التقسيم هو العدالة فى توزيع موارد الدولة بين المحافظات وبعضها البعض، فلا يجب أن تكون هناك محافظة ثرية جدًا ومواردها كبيرة وأخرى مواردها ضعيفة، وبالتالى نسعى إلى تحقيق التوازن المناسب فى توزيع الموارد".
وتساءل "هل سيتم اعتماد التقسيم الإدارى الحالى عند إجراء الانتخابات المحلية، أم يمكن وضع نص انتقالى فى قانون الإدارة المحلية لحل هذه الإشكالية".
النائب محمد الفيومى: لا يجوز إجراء انتخابات المحليات قبل إنجاز "ترسيم حدود المحافظات"
وقال الدكتور محمد عطية الفيومى – عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يجوز إجراء انتخابات المجالس المحلية إلا بعد ترسيم حدود المحافظات، محذرًا من بطلان الانتخابات وبطلان المجالس المحلية فى حالة عدم إقرار "التقسيم الإدارى".
وأوضح "الفيومى" أنه طبقا للقانون الحالى والمشروع المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية تصدر قرارات ترسيم حدود المحافظات من رئيس الجمهورية، قائلا "إذن لا توجد إشكالية فى إصداره حاليًا، خاصة أن الدراسات الفنية للترسيم انتهت والقرار جاهز لإصداره، ولكن الحكومة خائفة من ردود الفعل السلبية، لأن كل محافظة تتمسك بحقوقها، والقرار يحتاج شجاعة".
وأكد "الفيومى" أن التقسيم الجديد للمحافظات يجب أن يكون عرضيا، قائلا "إذا أصرينا على التقسيم النمطى بالطول اللى من أيام الفراعنة يبقى مفيش تنمية، التقسيم العرضى أفضل، وإقرار التقسيم الإدارى الجديد مهم للتنمية، وصحيح سيكون هناك اعتراضات من بعض القطاعات الشعبية، لكن العرضى سيخلق مجتمعات جديدة واستثمار، أما الطولى حصرنا فى شريط ضيق وجعلنا نعيش على 7% فقط من مساحة مصر، فضلا عن أن جميع دول العالم تأخذ بالتقسيم العرضى".
النائب محمد الحسينى: إصدار ترسيم الحدود يعطل انتخابات المحليات
فى المقابل، رفض النائب محمد السيد الحسينى – عضو اللجنة، إصدار ترسيم الحدود قبل إجراء الانتخابات المحلية وإصدار قانونها، قائلا "لو فتحنا ملف ترسيم الحدود انتخابات المحليات لن تجرى فى نهاية السنة، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى وألزم الحكومة بذلك".
وأشار "الحسينى" إلى أنه يفضل تأخير "التقسيم الإدارى" ليستغرق وقتا كافيا فى المناقشة، وتشارك المجالس المحلية الشعبية المنتخبة مع البرلمان والحكومة فى مناقشته.
موضوعات متعلقة..
وزير التنمية المحلية من المنيا: "مفيش حركة محافظين إلا فى الأماكن الخالية".. زكى بدر: إجراء انتخابات المحليات بعد عرض القانون على مجلس الوزراء والبرلمان.. ويؤكد: الانتهاء من المشروعات خلال عامين ونصف
