أحمد محمد يكتب: هل يتذكر أحد المؤقتين بمركز البحوث الزراعية؟

فى مركز البحوث الزراعية مشكلة المؤقتين حائرة بين إدارة المركز والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وينقسم المؤقتين للمجموعتين: المجموعة الأولى وهم على الباب الأول من شهر مارس 2015 ويكفى أن تعرف أن المؤقت الوحيد فى كل الجهات الحكومية الذى يتقاضى اقل من مائتى جنيه بعقد شامل فى الحكومة هم مؤقتوا مركز البحوث الزراعية حيث يتقاضى المؤهلات العليا 210 جنيهات شهريا، والمؤقت الحاصل على مؤهل متوسط يتقاضى 163 جنيها شهريا، والمؤهلات اقل من المتوسطة أو بدون يتقاضى 145 جنيها، تخيل فى ظل الحديث عن العدالة الاجتماعية تكون هذه هى المرتبات واقل فرد منهم قضى ما يقرب من 5-6 سنوات مؤقت مع وعود كثيرة بالتثبيت.

قراءتك للكلمات السابقة تظن أنه لا يوجد أسوأ من ذلك لكن المجموعة الثانية وهم المفترض كانت تحرر لهم العقود الخاصة بالباب الأول مع المجموعة السابقة لكن نظرا لكبر الهيكل الادارى بالمركز ووجود الكثير من المعاهد والمعامل المركزية مع اخطاء لعدد من الإداريين تسببت فى وجود المجموعة الثانية الذين قامت إدارة المركز ببذل مجهود كبير وتم ارسال اوراقهم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة منذ يناير الماضى لتعديل الشكل التعاقدى لهم وأريدك عزيزى القارئ أن تتصور أن هناك عاملين لم يتقاضوا أى راتب منذ شهر اكتوبر الماضى نظرا لورود تعليمات من وزارة المالية بعد صرف اى مرتبات للمؤقتين سوى العاملين على الباب الاول وهؤلاء كان المفترض انهم على الباب لأول وحتى الان لم يتم تغيير الشكل التعاقدى لهم وكلهم ايضا امضى فترة من 5-6 سنوات مؤقت على أمل التثبيت، وكل هؤلاء مسئولون عن أسر لا يعرفون كيف يدبرونت الاحتياجات الاساسية لها فى ظل الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصرنا الغالية، ومعظم المؤهلان العليا مسجلون للماجستير والدكتوراة طبقا للخطة البحثية للمركز ويوجد عدد منهم لا يستطيع ان يكمل ابحاثه ودراساته نظرا للظروف المادية، وذهب العديد من المؤقتين للسؤال فى الدهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتظل الاجابة الثابتة من اكثر من اربع شهور ان الاوراق تحت الفحص وعند الانتهاء منها ستأخذ دورها حتى تذهب لوزارة المالية لاعتماد الدرجات، ولا يدرون كيف يوفرون احتياجات اسرهم ومتى ستنتهى ازمتهم بعدما قضوا اكثر من 5 سنين مؤقتين بمرتب مائتى جنيه شهريا أو اقل، ومتى تعاملهم الحكومة معاملة آدمية !!!