بيوت الخبرة البرلمانية سلاح الأحزاب لمواجهة المراكز البحثية المجهولة.. أبرز التجارب لـ"الوفد والمحافظين".. أستاذ علوم سياسة: التمويل والكوادر العلمية أهم عوامل استمرارها.. وباحث يحذر من سرعة تلاشيها

ظهرت فى الآونة الأخيرة عدة تجارب حزبية فى إنشاء بيوت خبرة برلمانية، ومراكز دراسات بحثية، هدفها تقديم سبل الدعم والمساعدة لنواب الأحزاب لتطوير أدائهم البرلمانى، ومساندتهم فى القيام بدورهم الرقابى والتشريعى، إضافة إلى تنمية قدراتهم على الخروج بمشروعات قوانين وأوراق تعديلات لمواد القوانين بشكل متكامل، وتمثلت أبرز تلك التجارب فى تدشين كل من حزب المحافظين، وحزب الوفد، بيت خبرة برلمانى لكل منهما، واستحداث حزب مستقبل وطن، لجنة تحت مسمى "الإعداد التشريعى"، هذا إلى جانب تجربة حزب المصريين الأحرار، فى تدشين مركز للدراسات الاستراتيجية.

وتباينت أراء السياسيين، حول مدى جدوى المراكز وبيوت الخبرة البرلمانية، وإمكانية استمرار عملها خلال انعقاد جلسات البرلمان وعقب انتهاء أعماله أو تلاشيها بسرعة فى غضون وقت قصير، كما حدد السياسيون، أهم العوامل الواجب توافرها لنجاح تلك المراكز واستمرارها للمساهمة فى إثقال النواب معلوماتيًا حتى لا تفتح المجال أمام المراكز البحثية المجهولة لتوجيه رسائل معينة عبر تدريباتهم لبعض النواب.

باحث سياسى: بيوت الخبرة البرلمانية موجة حزبية تنشأ بدون رؤية وتتلاشى بسرعة

ومن جانبه، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن بيوت الخبرة البرلمانية، أو المراكز ولجان الدعم التشريعى التى تؤسسها الأحزاب، سرعان ما تظهر وسرعان ما تتلاشى، لافتقادها الرؤية الأشمل للبرلمان والنظام الانتخابى، ومحاولات الضبط والتقييم، مضيفًا أنه لكى تحافظ تلك المراكز وبيوت الخبرة على الاستمرارية يجب أن تتخطى فكرة تقديم الدعم ومساندة وتدريب النواب، ليكون لها نشاط أكثر شمولًا، وأن تكون منفتحة على نواب الأحزاب الأخرى، وألا تنغلق على نواب الحزب المؤسس للكيان.

وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام، لـ"اليوم السابع"، أن المراكز وبيوت الخبرة المؤسسة من قبل الأحزاب غالبًا ما تتلاشى ولا تكون فعالة بشكل كبير، لحاجتها إلى دعم مادى كبير بسبب نفقاتها العالية، هذا إضافة إلى أن الاهتمام بها يتضاءل من قبل النواب داخل الأحزاب والكيانات المؤسسة لها، وذلك لفقدانهم الثقة فيها بسبب تركيز مناقشاتها على قضايا عامة أو خاصة بالحزب ككل.

وأشار إلى أن تأسيس بيوت خبرة برلمانية هى موجة عامة تطلق من كل الأحزاب فى أشكال مختلفة، ولكن دون رؤية وتخطيط وهدف واضح للمركز أو بيت الخبرة، موضحًا أن أحد أهم العوامل التى تفتقدها تلك المراكز هى وجود فريق عمل لديه خبرة بالعمل العلمى والبحثى وليس العمل البرلمانى فقط.

أستاذ علوم سياسة: التمويل والكوادر العلمية ضرورة لاستمرار بيوت الخبرة البرلمانية الحزبية

بدوره، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن وجود مراكز أبحاث حزبية عرف موجود فى كل دول العالم، وهناك أمثلة لتلك المراكز حيث امتلك حزب الوفد مركز أبحاث وطنى منذ عهد فؤاد سراج الدين، كما دشن حزب المصريين الأحرار مركز أبحاث، مضيفًا أن بيوت الخبرة التى أنشأتها بعض الأحزاب فى الفترة الأخيرة، قد تكون ظهرت بشكل سريع ومتعجل، والأفضل أن يكون هناك مراكز بحثية تتبع الأحزاب للمساهمة فى تأهيل النواب الذين يحتاجون إلى نشأة حزبية وإثقالهم بالمعلومات وتحديثها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إلى أن غياب المراكز البحثية المؤهلة فتح المجال لظهور مراكز تدريب غير مؤهلة ولا نعرف على أى أساس قانونى عملت وكيف نشأت لإعطاء الخبرة للنواب، موضحًا أن تلك المراكز لا تعالج النقص لعدم امتلاكها الكوادر الكافية، كما أن المدربين بها يكونون غير مؤهلين لتقديم الخبرات السياسية، والتخوف منها يتمثل فى أنها قد تعمل لصالح جهات خارجية بعينها، ولذلك حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من بعض المراكز البحثية المجهولة والتى تقدم دورات تدريبية لبعض النواب.

وأوضح أنه يتوقع جدية الأحزاب فى الحفاظ على استمرارية المراكز البحثية أو بيوت الخبرة التى نشأت مؤخرًا، مشيرًا إلى ضرورة استمرارية المراكز الحزبية وعدم ارتباط تواجدها بعمل المجلس وجلساته فقط، خاصة وأننا لم نشهد من قبل وجود مراكز وبيوت خبرة ثابتة تعاون النواب فى إعداد أوراق العمل وطلبات الإحاطة وغيره، بل أن كل نائب اعتمد على مجهوده الشخصى والاعتماد على بعض الشخصيات الصحفية والبحثية فى معاونته، لافتًا إلى أن هذه الاستمرارية تحتاج إلى عدة عوامل أهمها رصد الحزب لتمويل ثابت لإنشاء المركز وعمله، وأن يضع المركز البحثى هدفًا له هو وظيفة إعداد النواب ثقافيًا وسياسيا وبرلمانيا، وأن يكون أيضًا قناة معلوماتية لضخ المعلومات للنواب.

وأضاف أن المراكز البحثية وبيوت الخبرة البرلمانية، يجب أن تعتمد على كوادر علمية جيدة، وألا تدخل فى إعداد الكوادر حسابات حزبية ضيقة، وألا تكون الكوادر القائمة على تأهيل النواب مصنفة سياسيًا، إضافة إلى أن تكون تلك الكوادر مؤهلة ومؤمنة بالأحزاب التى يعملون بها.

موضوعات متعلقة..

"الوفد" يعقد أولى جلساته النقاشية لإعداد مشروع قانون التأمين الصحى الموحد


"الوفد" يؤسس بيت خبرة برلمانى لتعزيز العمل التشريعى والرقابى لأعضائه بالمجلس