بالصور.. مسئولو "الإسكان" أمام البرلمان: ملتزمون بتوجيهات الرئيس لتنفيذ 400 ألف وحدة العام المقبل.. وتطوير المناطق غير الآمنة بـ14 مليار جنيه.. ونطالب برفع ميزانية "الإسكان الاجتماعى" لـ61 مليار جنيه

الثلاثاء، 31 مايو 2016 05:13 م

اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان

كتب محمود حسين

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

•• تطوير المناطق غير الآمنة خلال عامين
•• غياب ممثل وزارة التخطيط يثير غضب النواب
•• رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: ضبطنا حالات فساد فى جمعيات الإسكان التعاونى وأحيلت للنيابة العامة
•• لجنة الإسكان بالبرلمان توصى بتفعيل مراقبة "المركزى للمحاسبات" على الجمعيات
•• لجنة الإسكان بالبرلمان: سنتخذ إجراء للرد على عدم حضور ممثل "التخطيط" لأن ذلك "لامبالاة واستهانة"
•• صندوق تحيا مصر يشارك فى مشروع الإسكان الاجتماعى بنحو مليار جنيه
•• جهاز التعمير والإسكان فى البرلمان: ضعف المخصصات المالية بالموازنة تؤخر تنفيذ توجيهات الرئيس

ناقشت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع الخطة والموازنة للعام المالى 2016/2017، وذلك فيما يخص قطاعات ديوان عام وزارة الإسكان والجهاز المركز للتعمير وديوان عام المجتمعات العمرانية، وموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية ومديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات وصندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير وصندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.

لجنة الإسكان بمجلس النواب تعترض على عدم حضور ممثل وزارة التخطيط

وأعربت لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب عن استيائها واستنكارها لتغيب ممثلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الاجتماع عن حضور الاجتماع، فى حين حضر ممثلو وزارتى المالية والإسكان وهيئاتها وقطاعاتها، وتعقد اللجنة اجتماعا آخر غد الأربعاء، للاستماع إلى رد "التخطيط".

وقال عادل بدوى، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، إن اللجنة تعترض على عدم التزام ممثلى وزارة التخطيط بالحضور، معتبرا أن ذلك لامبالاة منهم وأمر غير مقبول، مؤكدا أن اللجنة ستبلغ وزير التخطيط بما حدث وستتخذ إجراء، لأن ممثل وزارة التخطيط كان وجوده ضرورى للرد على ما يثار من مناقشات بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة.

فيما طالب النائب أمين على مسعود، عضو لجنة الإسكان، بالرد على عدم حضور ممثلو وزارة التخطيط، قائلا: "هذا لامبالاة واستهانة بعمل اللجنة".

وأكد "مسعود" ضرورة أن تخفض أسعار الوحدات السكنية وتخصص نسبة من مبيعات الوزارة لدعم الفقراء ومحدودى الدخل"، قائلا: "الناس بتصرخ فى الشارع من الغلاء، والوزارة السنة دى دخلها أكثر من 150 مليار جنيه، ونناشد الوزارة أن تتوسع فى الأراضى الصحراوية.. كلنا عايشين على 6% من مساحة مصر".

"الإسكان" تطالب برفع اعتمادات مشروع الإسكان الاجتماعى بالموازنة لـ61 مليار جنيه

بينما طالب ممثلو وزارة الإسكان والمرافق العامة، وزارة المالية، بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى 61 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، حتى تستطيع الوزارة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتهاء تشييد 400 ألف وحدة سكنية العام المقبل، وناشدوا لجنة الإسكان بالبرلمان بالتوصية بذلك فى تقريرها بشان الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، المنعقد الآن، برئاسة النائب عادل بدوى، وكيل اللجنة، وبحضور ممثلين عن الوزارة وعن وزارة المالية، لمناقشة الموازنة العامة للوزارة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016 /2017.

وقال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى المنشأ بقرار 33 لسنة 2014 هو المسئول عن تمويل ذلك المشروع بموارد ذاتية والدولة تساهم فيه فقط بـ2مليار تقريبا، دون تكليف لخزانة الدولة، مضيفا أن مجلس إدارة الصندوق الذى يضم 6وزرات و5 خبراء قد وافقوا على رفع المبلغ لـ600 مليار جنيه، وينتظر ان يتم إدراجها بموازنة الوزارة.

وأشار عباس إلى أن المخصص من الصندوق فى البداية كان 33 مليار جنيه لتنفيذ الـ200 ألف وحدة، لكن مع توجيهات "السيسى" برفعها لـ400 ألف وحدة كان لابد من رفع المخصصات، وعقب عادل بدوى وكيل اللجنة متسائلا عن المبلغ الذى ساهم به صندوق "تحيا مصر" فرد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد بالوزارة: "مليار أو أقل".

وردا على استفسارات النواب عن تفاصيل المشروع حتى الآن، أكد "عباس" أنه من المفترض الانتهاء منهم نهاية العام الجارى، فيما تلتزم "الإسكان" بانتهاء تشييد الوحدات الـ400 ألف كاملة بنهاية شهر إبريل المقبل تنفيذا لتعليمات "السيسي"، مشيرا إلى تسليم 45 ألف وحدة لكن مع استكمال بعض الاجراءات.

ولفت عباس إلى أن المواطنين يدفعون من 5 إلى 25 ألف جنيه بحسب دخولهم، ويتم التقديم بتلك المبالغ بالإضافة لمستندات أخرى، منبها أن "الاسكان" تدخلت مع وزارة التموين حتى تحل مشكلات التأمين للمستحقين.

وأوضح أن وزير الإسكان قرر مد المدة المحددة للتقديم فى الوحدات الجديدة حتى 15 يونيو المقبل بعد أن تبين أن 600 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة الشروط فيما سجلت الوزارة 350 ألف سددوا المقدمات المطلوبة للوحدات المطروحة، لذا ارتأت الوزارة مد المدة لإمكانية عدم جاهزية بقية المشترين للكراسات.

واتفقت لجنة الإسكان مع مطالب الوزارة، لكن رئيس اللجنة طالبهم بتقديم بيان واضح بكيفية صرف الزيادة المطلوبة منهم (32 مليار جنيه) غدًا الاربعاء حتى تكون واضحة أمام النواب.

جهاز التعمير والإسكان: ضعف موازنتنا تؤخر تنفيذ توجيهات الرئيس

من جانبهم، أكد ممثلو جهاز التعمير والإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، المنعقد الآن، أنهم يحذرون من عدم مقدرتهم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير محور الفنجرى، وكذا جسر السويس والمحاور المرتبطة به كمدينة نصر، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك نظرًا لقلة المخصصات المالية للجهاز فى الموازنة العامة.

وقال المحاسب أحمد عزمى، بالشئون الاقتصادية بجهاز التعمير والإسكان، إن "وزارة المالية خصصت فى الموازنة العامة للإسكان ٢.١مليار جنيه فى بند الاستثمارات، وكنا وضعنا خطة بـ٧.٤مليار جنيه، ٤ مليار منهم لاستكمال المشروعات التنموية المسئول عنها الجهاز، و٣.٤ مليار لفتح مشروعات جديدة، وبعد ما وصلتنا موازنة ١٦ / ١٧ قليلة اضطررنا إلى تقليصها إلى ٤ مليار جنيه بعد الضغط على وزارة المالية".

وتابع: "بعد توجيهات الرئيس بالانتهاء من المرحلة الأولى من محور الفنجرى، والتى تحتاج إلى ٨٥٠ مليون جنيه ويسلم خلال سنة، وجسر السويس ١٠٣ مليار، و١٥٠ مليون جنيه للمحاور القديمة بالاسماعيلية، مما يستلزم رفع الموازنة المخصصة ووضعنا خطة مقترحة بتعديلات للموازنة لـ٦.٤ مليار على الأقل، منهم ٢ مليار استكمال القائم، و٤.٤ للمشروعات الجديدة".

وأضاف أن الجهاز وظيفته تنفيذ مشروعات التنموية كإقامة وتصليح الطرق، وترميم المنشآت الحيوية، والمحاور الهامة، وترميم المنشأت الاثرية بالتعاون مع وزارة الآثار.

وأبدى رئيس الاجتماع النائب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان، استيائه من اضطرار الوزارة لعمل تلك المقترحات للموازنة بالرغم من أنها مشاريع استثمارية هامة، فى ظل عدم وجود ممثل لوزارة التخطيط التى يجب الاستماع لرأيها، مشددا على مخاطبة الوزارة لإبلاغها بـ"الاستهانة" بالنواب والمجلس.

وطالبت اللجنة بضرورة تقديم جهاز "التعمير والاسكان" ببيانات مفصلة عن كل محافظة يتم عمل مشروعات تنموية بها فضلا عن كيفية الصرف فى تكليفات الرئيس الجديدة.

مسئول بـ"الإسكان": ميزانية تطوير مرافق القرى والمدن غير كافية

بدوره، قال اللواء محمد عصام، مسئول الاستثمارات بديوان وزارة الإسكان والمرافق العامة، إن عدم وجود أموال كافية تقف عائقا أمام تنفيذ برنامج الوزارة بتطوير مرافق قرى ومدن المحافظات بنهاية ٢٠١٨، محملا المسئولية لوزارة المالية فى حالة عدم تدبير الميزانية اللازمة.

وأضاف "عصام": "الوزير وضع خطة منذ استلامه منصبه بأن يتم الانتهاء من إصلاح جميع الطرق والمرافق العامة لقرى ومدن محافظات الجمهورية من مياه وصرف صحى، وطالبنا بتوفير اعتمادات مالية بذلك فى موازنات ٢٠١٦ / ٢٠١٧، ٢٠١٧ / ٢٠١٨ الخاصة بالوزارة، لكن اللى اتوافق عليه من المالية لن يسمح بأن نلتزم بالانتهاء من المشروعات فى شهر ٦/ ٢٠١٨".

وتابع: "البلد بطنها مفتوحة، والناس عندها أوامر إسناد من عام ٢٠٠٣ عشان مشروعات الصرف الصحى والمياه وغيرها لكنها متنفذتش، كان كلو بيدى ورقة من غير صرف، أو فلوس لتنفيذ الأوامر دى، وفضلت البلد مفتوحة بلا استكمال للمشروعات، والميزانيات السابقة كانت بترمى شوية ملح وخلاص، أو الناس تستفيد".

وتابع: "الوزير الجديد حط خطة لاستكمال المشروعات، وخلصنا ٥٠٪ منها والناس استفادت، وطلبنا ارقام فى الميزانية دى واللى جاية واللى اتوافق عليه حيخلينا لن نلتزم بالبرنامج".

وسأل رئيس الجلسة، عن وجود خطط حقيقيقة بالمحافظات والقرى والمدن التى تحتاج التى تحتاج للتطوير والاصلاح، رد "عصام" قائلا: "لو سألتونى حقولكم بالمراكز والمحافظات والتاريخ للانتهاء منها وننتظر الاعتمادات المطلوبة"، وطالب النواب، بحل كل تلك الأزمات التى تواجه تنفيذ المشروعات المتوقفة.

رئيس هيئة تعاونيات الإسكان: نحارب فساد الجمعيات.. ونطالب برفع ميزانيتنا

وفى الأثناء، طالب المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مجلس النواب بتبنى تشريع خاص بالإسكان التعاونى لإعادة تفعيل دوره فى المجتمع مرة أخرى، ومواجهة فساد جمعيات الإسكان التعاونى.

وقال "مصطفى": "الناس فاهمة الاسكان التعاونى اشتراكية وشيوعية.. لا طبعا الإسكان التعاونى بدايته كانت فى انجلترا، ولازم نرجع دور الاسكان التعاونى ونفعله، والدولة فى كل دول أورويا لا تنشئ أكثر من 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الفقيرة، والباقى يذهب لصالح المرافق والمشروعات".

وأضاف أن نظام الإسكان التعاونى والقانون الخاص به القائم عفى عليه الزمن، وتابع: "هناك كم كبير من الفساد فى جمعيات الإسكان التعاونى ونحن فى الهيئة نحارب الفساد ولا نصمت عليه، وهناك أكثر من 300 قضية وعدد كبير من الجمعات محالة إلى النيابة العامة، ووضعنا خطة للقضاء على الفساد فى الجمعيات".

وتابع: "زودنا القرض التعاونى من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه للوحدة، ولابد أن وضع مخصصات للأراضى، وأعددنا مقترح مشروع قانون للإسكان التعاونى سنعرضه على مجلس النواب، ولكن الهيئة ضعيفة وهزيلة لا تتناسب مع طموحات القطاع، والهيئة تقوم بدور توصيل المرافق، واحتياجات الناس فى كل منطقة ومحافظة تختلف عن الاخرى، ولابد تشجيع الإسكان التعاونى، وهناك مخطط استثمارى ننفذه، والهيئة تقدم قرض للوحدات وقروض للأفراد بفائدة 6%، ومنذ 2003 تم منع هذه القروض للأفراد، لذلك نطالب بزيادة مرتبطة فى مخصصات القرض التعاونى".

توصيات بتفعيل مراقبة "المركزى للمحاسبات" على جمعيات الإسكان

فيما أوصت لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان خلال اجتماعها بإعداد تعديل تشريعى فى قانون الإسكان التعاونى، ينص على مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على جميع جمعيات الإسكان التعاونى على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الجلسة النائب عادل بدوى: "التشريع الجديد الذى ستقدمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سيناقشه البرلمان وسيعالج كل مشكلات هذه الجمعيات، واللجنة ستصدر توصية بتفعيل دور الإسكان التعاونى وإصلاح الهيئة العامة التعاونيات والقضاء على فساد الجمعيات لتعود لدورها القوى".

فيما قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان: "أنا رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات الإسكان التعاونى، وخلال الفترات الطويلة الماضية لم تكن هناك رقابة على هذه الجمعيات، وهناك كمية فساد غير طبيعية فى بعض الجمعيات لدرجة إعداد ميزانياتها فى البيت وأى واحد ماشى فى الشارع يمضى عليها".

خطة للانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة بتكلفة 14 مليار جنيه فى عامين

وتطرقت لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة ميزانية صندوق تطوير المناطق العشوائية المخصصة فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2016/2017، وأكد ممثلو الصندوق أن هناك خطة للانتهاء من المناطق غير الآمنة خلال السنتين القادمتين بتكلفة 14 مليار جنيه ولكن المبلغ الموجود فى الميزانية مليار و500 ألف جنيه فقط ولا تكفى.

وقال أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشئون الحضر وتطوير العشوائيات، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم الثلاثاء: "معدل الأفراد العاملين بالصندوق لا يتعدى 50 شخص فى نصفهم فنيين"، موضحًا أنهم طالبوا وزارة المالية بزيادة المبالغ المخصصة بشأن العاملين لزيادة عددهم، وكان رد الوزارة بأن الموازنة أرسلت إلى مجلس النواب ولا تستطيع التعديل فيها حاليا.

وتابع "درويش": "فى الباب السادس بالنسبة للاستثمار خصص للصندوق مليار و500 ألف جنيه، وهو مبلغ ضعيف جدًا، فنحن نحتاج 2 مليار و250 ألف جنيه لاستكمال بعض المشروعات فى العام الحالى، و8 مليار ونصف نحتاجهم السنة القادمة لاستكمال المشروعات الاستثمارية، وتحدثنا مع وزير التخطيط لمحاولة تدبير المبلغ، كما أن هناك مادة فى القانون تمنع الصندوق من اتخاذ قرار بشأن الصرف بدون موافقة رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط، وتحدثنا مع وزارة المالية ولا يوجد لديها مانع بان تلغى المادة".

وأشار إلى أن هناك خطة تتكلف 14 مليار جنيه على مدار السنتين القادمتين للانتهاء من المناطق غير الآمنة منها 8,2 مليار جنيه للانتهاء فى السنة القادمة، وردا على استنكار بعض النواب ومطالبتهم للصندوق بمراعاة ظروف الدولة واستثمار موارد الصندوق، قائلا: "إحنا مش عايزين نلتهم ميزانية الدولة لكن فى نفس الوقت فيه ناس ظروفها صعبة ومنهكة بسبب العيشة السيئة مش هينفع نسيبهم كده، وهناك أرض غير صالحة تقع تحت صخور، أما الأرض الصالحة فيتم استخدامها".

وقال النائب عادل بدوى، وكيل اللجنة: "توجهات الدولة حاليا أن تحاول تستغل الموارد المتاحة عندك واستثمر مواردك، قدم طلب وبيان مفصل عن كل ما تطلبوه فى اجتماع غدا لمناقشته، وسنحاول تضمينه ضمن التوصيات، ونتمنى كل أهالينا فى المناطق العشوائية يتم حل مشاكلهم".

وعقب النائب عاطف عبد الجواد: "عايزين منكم دراسة جدوى اقتصادية للمشروعات ولا نستغل تصريحات الرئيس بالانتهاء من المناطق العشوائية خلال سنتين للحصول عل موازنة أعلى".

كما ناقشت اللجنة موازنة صندوق البحوث والدراسات الداخلة فى مجال أنشطة التعمير، وطالب المهندس أحمد نبيل ممثل الصندوق، بأن يتاح تمويل مناسب لهذه الدراسات والبحوث، مشيرا إلى أن يحتاجون إلى مليون ونصف مليون جنيه.

وأوضح أن الصندوق يقدم دراسات توضح كيفية استخدام واستغلال بعض المناطق الهامة، ويهتم بدراسات على جانبى الطريق، وطلب منهم رئيس اللجنة إحضار بيان تفصيلى بكافة المشروعات التى يعد الصندوق دراسات عنها.

وختمت اللجنة مناقشاتها بموزانة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، وقال المهندس ماجد فرحات – ممثل الصندوق، إن صندوق تمويل المساكن أنشأ الصندوق عام 1979 وله موازنة خاصة تصدر بقانون، وكان يعتمد على القروض، واشتغل فى جميع الجهات فى بدايته وكان يعتمد على الأراضى التى تتاح له سواء فى المحافظات أو المدن الجديدة، ومنذ 2004 حتى 2013 تحول إلى وعاء تمويل المشروعات الكبرى.

وقال عادل عبد الحميد مدير عام الشئون المالية بالصندوق :"400 ألف جنيه فى الميزانية مخصصة للاستخدامات الاسثمارية منها 200 ألف وسائل انتقال، وموازنة مصروفات جارية بـ 55 مليون و403 ألف ونستهدف 60 مليون و480 ألف"، وقال مبروك سعداوى رئيس شعبة الإسكان بوزارة المالية: "55 مليون و403 ألف مخصصة للصندوق فى المجموعة الثالثة نشاط جارى".

لجنة الاسكان (1)