وأوضح فهمى لـ"اليوم السابع" أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أبدت موافقتها على أغلب النقاط الرئيسية فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومازال النقاش حول عدد من النقاط من بينها النص على زيارة المجلس للسجون دون إخطار، لافتا إلى أن الحكومة مازلت غير موافقة على هذه المادة فى القانون وأن رئيس لجنة حقوق الإنسان وعد بتولى المشاورات حول النص عليها فى القانون الجديد للمجلس.
وأشار فهمى إلى أن اللقاء يعقد خارج مجلس النواب لأن هذه المرة من دعا له هو المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس لجنة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الطرفين أكدوا خلال اللقاء على حرصهم على استمرار التعاون المشترك بينهم، كما أكد السادات على اعتماد اللجنة على كافة تقرير المجلس القومى فى كل القضايا التى تناقشها بما فى ذلك تعديل قانون التظاهر.
موضوعات متعلقة..
بدء اجتماع مشترك بين "المجلس القومى" ولجنة حقوق الإنسان بحضور محمد فايق
