.jpg "خلال مؤتمر أدوات التمويل غير المصرفى..وزير قطاع الأعمال يفتتح المؤتمر بمشاركة خبراء سوق المال..ويؤكد أهمية التأجير التمويلى والتوفيق فى دعم الشركات.. شريف سامى: مشروع قانون الصكوك لم يعرض على البرلمان")
وأعرب الوزير عن اهتمامه بموضوع المؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية" من خلال توجيهه بضرورة عمل دورات تدريبية وورش عمل لشركات قطاع الأعمال العام بدأت بالفعل بمركز إعداد القادة بهدف توعية رؤساء الشركات والإدارات المالية ومتخذى القرار بالشركات بالأدوات التمويلية غير المصرفية، شارك فى تلك الدورات حتى الآن الشركات القابضة للتشييد والتأمين والسياحة والفنادق، وجارى العمل على باقى الشركات.
كما أنه يأتى من ضمن خطة الوزارة والذى يمثل أحد محاورها الهامة وهو الجزء الخاص باستخدام الأدوات المالية المختلفة التى تتيح إمكانية تطوير أصول الشركات دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، وذلك بشرط توافر مشروعات ذات جدوى اقتصادية ويأتى من ضمن تلك الأدوات المالية أدوات التأجير التمويلي، واستخدام السندات كأداة للتمويل، وإمكانية توريق بعض الحقوق الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام لتوفير تمويل للشركات الأخرى أو للتوسعات الرأسمالية بنفس الشركة وذلك وفقا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأخيراً وجه أشرف الشرقاوى من خلال المؤتمر والذى حضره جميع رؤساء الشركات القابضة وبعض رؤساء الشركات التابعة للوزارة، رؤساء الشركات بضرورة مراجعة النظم الأساسية بالشركات للتأكد من عدم وجود قيود فى هذه النظم تعيق الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية، مع ضرورة اختيار البدائل التمويلية التى تقدم التمويل بأقل تكلفة لكل شركة والتى تختلف من فترة إلى أخرى وفقاً لمعطيات السوق.
من جانبه أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الصكوك لا يزال لدى الحكومة ولم يعرض على البرلمان، لافتا إلى أهمية التمويل غير المصرفى والتنسيق مع البنك المركزى وبقية الجهات.
وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر التمويل غير المصرفى للقطاعين العام والخاص، أننا أجرينا نقاشات حول قانون الضمانات لأهميته، ونعمل على تفعيل منظومة للتأمين متناهى الصغر لأهميته لتغطية المشروعات الصغيرة.
وفى السياق نفسه أشاد عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بقانون التوريق فى مصر، معتبرا أنه من أفضل القوانين التمويلية غير المصرفية، ومناسب جدا لشركات قطاع الأعمال العام.
وقالت إن التوريق معناه تحويل الأقساط الطويلة إلى سندات، ويتم الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يمكن الشركات من مضاعفة حجم أعمالها دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وتطرق خلال كلمته إلى وسائل التمويل غير المصرفى وإمكانية طرح عام مع طرح خاص للشركات وفق المادة 40 من القانون فيما يتعلق بمفهوم الاكتتاب.
وحول نشاط التأجير التمويلى، قال عبد الحميد إنه نشاط مهم جدا فى مصر لكن القانون الخاص بالتأجير التمويلى الذى صدر عام 1995 يعتبر أسوأ قانون ينظم نشاط تمويلى فى مصر، إذ ركز على عقد التأجير التمويل وتجاهل الشكل القانونى للشركة وفوجئنا بإنشاء 500 شركة تأجير تمويلى ولا يعمل فعليا إلا 15 شركة.
وأشار عبد الحميد إبراهيم إلى أن التأجير التمويلى نشاط بالغ الأهمية، وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا فى القانون، حيث أعدت الرقابة المالية قانون التأجير التمويلى والتخصيم معا.
وأضاف أن عقود التأجير التمويلى تشمل عقود منقولات وعقود المؤجر وهناك عقود ثلاثية بين المؤجر والمستأجر والمورد، بالإضافة إلى عقود العقارات أو مال أو أصول ملك للمستأجر مثلما فعلت شركة العامرية لتخطى ديونها باعت الأرض وحصلت على قيمتها ثم قامت باستئجارها.
وأضاف إبراهيم أن عقود العقارات أو أصل ملك للمستأجر الأنسب لشركات قطاع الأعمال العام التى لديها أصول غير مستغلة خاصة الأراضى، وتعانى من نقص التمويل وملاءتها المالية لا تسمح بالحصول على قروض للتمويل من البنوك.
ولفت عبد الحميد إبراهيم إلى أن نشاط التأجير التمويلى من أهم أدوات توفير التمويل للشركات القابضة وبمثابة خطوة لانتقالها من تعثرها إلى مراحل تعود بها إلى الربحية من خلال بيع الأرض وإعادة استئجارها كما يمكن لشركة التأجير التمويلى توريق الأقساط لتحصل عليها وتزيد من نشاطها.
وقالت الرئيس التنفيذى للمعهد الدكتورة شاهيناز رشاد، فى تصريحات لها، إن المؤتمر سيناقش التطوير الذى تم على مدار عامين لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية، ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم، وتتناول جلساته مناقشة دور الصكوك فى تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها، إضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها فى تنمية المجتمع.
موضوعات متعلقة:
- أشرف الشرقاوى:اللجوء لبدائل غير مصرفية غرضه استفادة أكبر من التمويل المصرفى
