الحكومة تعتمد الخطة العاجلة لاستعادة الحركة السياحية

اعتمد مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، محاور التحرك العاجلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، التى تهدف إلى جذب 10 ملايين سائح بنهاية عام 2017 من الأسواق السياحية المستهدفة.

وتعتمد خطة التحرك العاجلة على 6 محاور أساسية يتم تنفيذها خلال 6 أشهر، تتمثل فى خطة متكاملة لاستعادة الحركة السياحية، ودعم الطيران، وكذا التطوير والاستثمار فى البنية التحتية من خلال تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للسائح، ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع التحول إلى السياحة الخضراء.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن آليات دفع الحركة السياحية تتضمن العمل على تطوير الموقع الالكترونى السياحى الرسمى لمصر،وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية ( القاهرة – الأقصر –أسوان – الساحل الشمالى – الغردقة –شرم الشيخ..) وربطها بشبكات الحجز الالكترونية والمنشآت السياحية والفندقية، مع دمج المواقع الالكترونية للمناطق الأثرية مع المواقع الخاصة بالمقاصد السياحية، ومساعدة كافة المنشآت السياحية والفندقية على تطوير مواقعها الإلكترونية ومعاونتها فى جهود التسويق الرقمى لزيادة معدل الحجز الإلكترونى.

كما تتضمن الخطة التى عرضها وزير السياحة العمل على الانتهاء من التحديث الشامل للموقع الإلكترونى السياحى الرسمى لمصر الذى سيتم على ستة مراحل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن تنتهى المرحلة الأولى منه خلال شهر.

وتؤكد الخطة على ضرورة التنسيق مع قطاع الطيران المدنى، حيث تم التأكيد على استمرارية التعاون مع شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى ودعم رحلات الطيران المنتظم للأسواق الرئيسية والمستهدفة لخلق خطوط طيران مباشرة من وإلى المقاصد، واستمرار دعم الطيران العارض مع إعادة تنظيم منظومة التحفيز، ودعوة عدد من شركات الطيران منخفضة التكلفة لدعم منظومة الطيران المنتظم إلى مصر.

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع فى السوق المصرى وفقاً لضوابط الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتفويض مجلس إدارة الجهاز بإعداد التراخيص شاملة الالتزامات المالية والفنية والتنظيمية اللازمة وفقاً للقواعد المعمول بها والمنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويأتى ذلك فى إطار خطة تطوير قطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع السوق العالمية ووضع مصر فى مصاف الدول التى تقدم خدمات اتصالات الجيل الرابع، وهو الامر الذى سيكون من شأنه تعظيم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذا القطاع.

كما استعرض المجلس تقريراً شاملاً عن متابعة موقف طرح وحدات الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل،مشيداً بالتعاون المثمر بين وزارتى الاسكان والاتصالات فى هذا الشأن، والدور الذى تقدمه هيئة البريد من خلال مكاتبها على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة:

الحكومة تعلن طرح رخص الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأحد