خبراء وزارة العدل ثقب فى ثوب العدالة..قلة عددهم وكثرة القضايا وراء تأخر التقارير..100 قضية للخبير أسبوعيا وعددهم لا يتجاوز 3000 على مستوى الجمهورية..وضعف العائد يجعلهم عرضة للمساومة

"القضاء البطئ ظلم"، والسبب الأعم فى هذا البطء يرجع لتأخر وصول رأى خبير وزارة العدل الذى يلقب بـ"قاضى الدعوى الفنى" و"وعين قاضى المنصة".

والخبراء ، هم صمام القضايا ، سواء كانت منازعات تهرب ضريبى أو قضايا عمالية أو تجارية ومدنية أو جرائم أموال عامة واختلاس، أو فحص الذمة المالية وعناصرها فى أحوال الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والسلطة فى اتهامات الثراء غير المشروع.

وبالنظر لأسباب تأخر صدور الأحكام النهائية نجد أن الخبراء فى المقدمة، وذلك لمعاناتهم من عديد من المشاكل التى تبطئ عملهم أبرزها عدم تعديل القانون الخاص بهم الصادر سنة 1952، فضلا عن قلة عددهم.

"اليوم السابع"، رصد فى التقرير التالى موت القضايا نتيجة تأخر وصول تقارير الخبراء.
نقص عدد الخبراء

أول أسباب هذه المشكلة يكمن ى زيادة عدد القضايا المتداولة والمنظورة بالمحاكم والتى ترسلها للخبراء لإبداء رأيهم فيها حيث يستقبل الخبير الواحد أسبوعيا 100 قضية بحسب تقديرات الخبراء اللذين لا يتعدى عددهم 3000 فقط على مستوى الجمهورية يتواجدون فى 42 مكتب بجميع المحافظات ومنهم المعار إلى الخارج، وآخرون منتدبون فى المحاكم، وفريق ثالث ظروفه الصحية لا تسمح ببحث هذا العدد الكبير من القضايا.

قانون الخبراء الصادر فى 1952

العقبة الثانية أمام الخبراء فى مصر، تتمثل فى البيئة التشريعية التى تحكم عملهم، وهى قانون «الخبراء والطب الشرعى» الصادر سنة 1952 والذى يتسبب فى بطء إجراءات إبداء الرأى الفنى فى القضايا و ما ينعكس على تأخر الخبراء فى تسليم التقارير خاصة أن بعض مواد وإحكام هذا القانون متناقضة، وبعضها لم يفعل.

ويتضمن قانون الخبراء الصادر فى 1952 أن يكون بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل فى محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة، ويكون لكل خبير مقيد اسمه فى الجدول ملف بالمحكمة التابع لها تودع به الملاحظات الخاصة بعمله.

مكاتب الخبراء غير صالحة للاستخدام الآدمى

مكاتب الخبراء غير الصالحة للاستخدام والدواليب التى يخزنون فيها قضاياهم من المعوقات الكبرى فمعظم المكاتب عبارة عن قصور ومبان قديمة، ومع مرور الوقت أصبحت آيلة للسقوط فى أى لحظة، ولم تتمكن الدولة من إنشاء مكاتب مجهزة حتى الآن.

وقال مصدر قضائى، إن وزارة العدل المسئولة عن الخبراء ملزمة بتهيئة الجو الملائم للخبير وتوزيع القضايا عليه بشكل عادل وعدم تراكمها عنده طبقا لعمله بالدور وبالترتيب الوارد له من المحاكم بالتواريخ، موضحاً أن بعض الخبراء ينظر مئات القضايا وفق جدول زمنى وليس حسب أهمية القضية وحساسيتها.

خبير فنى: إبداء الرأى فى القضية بـ 160 جنيهاً

وقال أحد الخبراء: الخبراء سبب رئيسى فى بطء القضايا وهذا من واقع خبرتى حيث أعمل منذ 16 عاماً ويعمل نحو 50 خبيرا فى محكمة مجلس الدولة يتقاضون 160 جنيهاً عن القضية الواحدة والخبير يدرس كل أسبوع من 10 لـ 20 قضية، ويتم دراسة القضية حسب وصولها الزمنى من المحكمة لمكتب الخبراء،عدا قضايا النيابات والعمال والاستئناف والضرائب والأحوال الشخصية حيث تكون لها أولوية".
وأضاف الخبير:هناك 3 تخصصات للخبراء"محاسبون، مهندسون، وزراعيون" يحال لكل تخصص القضايا التى تلائمه ، ولا يوجد أى جهة فى مصر تعمل بنظام الخبراء لأنه نظام بالقطعة قائلا :"أنجزت قضايا تاخد فلوس مأنجزتش متاخدش وليك مرتب اساسى ضعيف".

خبير: نعمل بدون غطاء قانونى ومالى ويعتبرونا مندوبين ماليين

وأعرب الخبير ألية العمل فقال إن القضايا كاملة بمستنداتها بواسطة طريق مندوب من المحكمة وعند وصول دورها فى النظر إليها أبدى رأيى كخبير فيها وألخصه فى ورقة وأرسل خطاب رسمى إلى القاضى والخصوم بموعد الجلسة خلال 20 يوما من انتهائى من التقرير.
وأضاف :القانون رقم 96 لسنة 1952 يجمع بين الطب الشرعى والخبراء ولم يتم تعديله حتى الآن، والمصلحة ليس لها حصانة أو كادر خاص وأصبحنا تابعين لقانون العاملين بالدولة رغم أن الخبير يفصل فى قضايا الاختلاس والفساد.

وعن أبرز القضايا التى بحثها الخبراء الفنيون، قال الخبير أنها شملت قضايا الكسب غير المشروع لرجال نظام مبارك والتى بحثها 20 خبيرا وأنجزوا تقاريرها فى أوقات قياسية، لافتا إلى أنهم من عاينوا "فيلل" وقصور مبارك وفحصوا الأصول المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم وزكريا عزمى وسلموا تقاريرها إلى مكتب الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس والكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وفى السياق ، حدد أحد الخبراء الذى رفض ذكر اسمه، أبرز مطالب الخبراء وتشمل تعديل مشروع قانون ينظم عملهم واستقلالهم عن وزارة العدل، وتحديد مرتب ثابت وعدم ربط إنجاز القضايا بالمرتب.
وأكد الخبير، أن المصلحة تحتاج استراحات للخبراء المنتدبين من مكاتب المحافظات وأنجزوا قضاياهم، مع التأمين على الخبراء صحيا وإقرار نظام رعاية صحية وكادر خاص لهم، كاشفاً عن أن ضعف المبالغ التى يحصلون عليها نظير بحث القضايا تسبب فى لجوء بعضهم للحصول على الرشاوى من المتهمين وذويهم، حيث يتم إغرائهم بالأموال لكتابة تقارير لصالح من يدفع لدعم موقفه القانونى فى القضية.