وجاء فى البلاغ رقم 6519 عرائض النائب العام لسنة 2016 إن مالك عدلى تعرض للضرب المبرح أثناء القبض عليه بدائرة قسم المعادى من قبل ضباط الأمن الوطنى المكلفين بأمر الضبط والإحضار كما أجبروه على خلع قميصه تحت تهديد السلاح وتصويره عاريا فى محاولة لإذلاله وهو ما أقر به مالك أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة وتم تحويله إلى أحد المستشفيات لتوقيع الشكف عليه إلا أن هيئة الدفاع عن المتهم فوجئت بتزوير التقرير الطبى عن طريق الحشو والإضافة والكشط، والادعاء بأن عدلى كان فى حالة سكر، بالمخالفة للحالة التى كان عليها بالتحقيقات من ثبات ووعى وإدراك لمجريات التحقيق.
وأضاف البلاغ : هذه الوقائع تشكل إن صحت جرائم جنائية ارتكبها القائمون على أمر الضبط والإحضار والطبيب الذى أعد التقرير الطبى وتشمل استعمال القوة وتصوير مواطن رغماً عنه والتزوير فى محرر رسمى "التقرير الطبى" عن طريق الإضافة والحشو والكشط بأمر من ضباط الأمن الوطنى ، حيث تنص المادة 129 من قانون العقوبات على "يعاقب كل موظف عمومى أو مستخدم عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل العنف مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيدعن 100جنيه.
و طالب البلاغ بانتداب أحد المستشارين للتحقيق في تلك الوقائع وإحالة المتسبب فيها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
موضوعات متعلقة:
هيئة الدفاع بالمصرى الديمقراطى تعلن الانعقاد الدائم للتضامن مع "مالك عادلى"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة