خالد صلاح: دعوة لخطاب عاقل وتفاوضى للخروج من الأزمة.. اللاءات العشر فى أزمة الصحفيين.. أدعو مجلس النقابة ورؤساء التحرير إلى عقد اجتماع جديد لإعادة ترتيب الحقائق فى هذه القضية وضبط موقفنا التفاوضى

نقلا عن العدد اليومى...

1- لا لفرض قرارات على رؤساء التحرير دون اتفاق جماعى

2- لا لتسييس الأزمة وتوجيه النقابة نحو مواقف حزبية

3- لا لإقحام اسم الرئيس فى القضية دون تصويت الجمعية العمومية

4- لا لتوسيع دائرة الصراع مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء

5- لا لكل من يرفض الحوار والجلوس على مائدة التفاوض

6- لا لعدم احترام قرارات الضبط والإحضار الصادرة من النيابة

7- لا لكل ما يهدد استقرار مصر أو يسمح بتجاوز قوى خارجية عليها

8- لا للسماح للإخوان ببث تليفزيونى مباشر من داخل النقابة

9- لا للسماح للإخوان بتصوير الصحفيين على أنهم فى معسكر العداء للدولة

10- لا لعدم احترام القانون فى حظر النشر.. وعلينا النضال لتعديل التشريعات

لا يمكن المساومة مطلقا على مشاعر جموع الصحفيين تجاه نقابتهم واعتزازهم الدائم بأن يكون لهذه النقابة كرامتها وحريتها واستقلالها دائما وأبدا، وقد عبرت شخصيا عن غضبى هذا منذ اللحظة الأولى التى أكد فيها أعضاء فى مجلس النقابة تعرض مبنى النقابة للاقتحام من قبل قوات الأمن، وهو ما أعلنا أننا لا نقبله ولا نرضى به تأكيدا لاستقلال النقابة، واعتزازا بمكانة أحد أهم قلاع الحريات فى مصر.

ورغم يقينى بالنوايا الحسنة والمشاعر الجياشة للصحفيين التى تقاسمتهما مع الجماعة الصحفية منذ اللحظة الأولى، فإن المعلومات التى تفجرت خلال الأيام التى تلت شيوع هذه الرواية عن اقتحام مبنى النقابة، ثم التداعيات التى جرت فى دخول أطراف سياسية فى المشهد، وعدم اقتصار حراك الصحفيين على الجماعة الصحفية وحدها بل اقتحام أطراف سياسية وحزبية للمشهد والسعى لتسييس موقفنا العاطفى، وتحويله إلى معركة واسعة مع الدولة المصرية، ثم انفجار فضيحة البث المباشر لأحد قنوات الإخوان المأجورة من داخل نقابة الصحفيين، وتصوير الصحفيين باعتبارهم خصوما للرئيس السيسى وخصوما للدولة المصرية، بل والزعم بأن الصحفيين المصريين ينتفضون ضد ما أسموه بالانقلاب العسكرى، كل ذلك دفعنى لإطلاق دعوة للتحذير من خطورة هذا المشهد بما يتضمنه من استغلال مشاعرنا تجاه المهنة والنقابة، وتحويله إلى سيف سياسى على رقبة الدولة المصرية التى لا نقبل أبدا بأن تتعثر عن مسارها أو تعرقلها أى قوى داخلية أو خارجية عن أداء مهمتها فى استعادة الاستقرار الداخلى، وإعادة بناء الدولة المصرية على أسس حديثة، ومواجهة المشاكل الاقتصادية والأمنية الطاحنة التى يعانى منها المواطنون فى بلادنا.

كل ذلك يدفعنى لأن أتوجه بالدعوة إلى زملائى أعضاء الجمعية العمومية، وزملائى فى مجلس النقابة، إلى ضرورة إعادة صياغة خطاب نقابة الصحفيين فى هذه الأزمة، وتطهير مواقفنا المهنية والنقابية من أى هوى سياسى، وتقديم تفسير واضح للجمعية العمومية حول صحة المعلومات التى كشفها زملاء لنا فى المهنة علنا، وهى معلومات إن صحت تفرض علينا إعادة النظر فى جميع المواقف الأخيرة، بل وإعادة النظر فى أداء بعض الزملاء فى مجلس النقابة.

إننى أقف متأملا أمام بعض المعلومات ومنها:

• هل صحيح أن جهاز الأمن الوطنى دعا نقيب الصحفيين إلى تسليم الشخصين المطلوبين للنيابة العامة وحذر النقيب من خطورة إيوائهما داخل مبنى النقابة؟

• هل صحيح أن النقيب كان متواصلا مع جهاز الأمن الوطنى قبل عملية الاقتحام وأن قيادات فى الجهاز حذرته من خطورة إيواء هذين الشخصين فى ظل وجود قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما فى التحقيقات وأن قيادات فى الجهاز طلبت من النقيب اصطحابهما إلى نيابة القليوبية احتراما لقرار الضبط والإحضار؟

• هل صحيح أن قيادات الأمن الوطنى التى كانت تتواصل مع النقيب حذرته من فتح مبنى النقابة فى منتصف الليل بمعرفة عدد من الزملاء من أعضاء المجلس لإيواء الشخصين سبب الأزمة فى مبنى النقابة دون علم الصحفيين بذلك؟

• هل صحيح أنه تم دعوة نقيب الصحفيين إلى لقاء وزير الداخلية لإنهاء أزمة الشخصين محل الاتهام قبل عملية القبض عليهما من داخل مبنى النقابة؟

• هل صحيح أن أعضاء فى مجلس النقابة رفضوا لقاءً مع رئيس الوزراء بعد عملية الاقتحام رغم أهمية هذا اللقاء فى احتواء الأزمة؟

• هل كان هناك اقتحام حقيقى بالسلاح من قبل الضباط المكلفين بتنفيذ قرار الضبط والإحضار، أم أن أربعة ضباط مدنيين دخلوا إلى البهو واصطحبوا الشخصين المذكورين بدون إشهار السلاح؟، ما الرواية الحقيقية للواقعة بالتحديد؟، هل كان هناك اقتحام فعلا بعدد هائل مسلح، أم أن ضباطا مدنيين طلبوا تسليم هذين الشخصين؟ ما القصة الحقيقية، خاصة أننا صدقنا كل ما قاله أعضاء مجلس النقابة دون أن نوثق شهاداتهم على مسألة الاقتحام؟

إننى أضع هذه الأسئلة بكل جدية أمام نقيب الصحفيين إذ أننى لا أرغب أبدا بأن تظهر الجماعة الصحفية وكأنها تفجرت غضبا على وقائع منقوصة وعلى أسس غير دقيقة أو وفق تسريبات مضللة لحقيقة ما جرى بالفعل.

إننى أنحاز انحيازا كليا لكرامة النقابة وكرامة المهنة وحرية الصحافة، لكننى فى هذا السعى إلى الكرامة والحرية والكرامة أؤمن يقينا بأن استعادة كرامة النقابة ينبغى أن يبدأ بإظهار النقابة نفسها احترامها لبقية مؤسسات الدولة، إذ لا يمكن أن نبنى لأنفسنا مكانة تستحق الاحترام فى المجتمع فى الوقت الذى نظهر فيه أمام المجتمع بأننا لا نحترم بقية المؤسسات أو أن كرامتنا تعنى التجاوز على القانون أو تقديم معلومات مضللة أو غير دقيقة عن حقيقة ما جرى.

أما فى تداعيات ما جرى فى بيان الجمعية العمومية فإننى أقر بأنه قد صدمنى صدور قرارات لم يتم الاتفاق بشأنها مع رؤساء تحرير الصحف، وفى ظل المعلومات التى صدمت الجماعة الصحفية بعد السماح بدخول عناصر إخوانية لنقابة الصحفيين، والبث المباشر لأحد القنوات الإخوانية التى تبث من تركيا وتهاجم مصر والمصريين وتتآمر ضد استقرار بلدنا.

وفى ظل المعلومات التى تكشفت بسعى أطراف فى الدولة للحل التفاوضى واحتواء الأزمة، ورفض بعض أعضاء مجلس النقابة لهذه الحلول والميل للتصعيد. فإننى أعلن هنا موقفا واضحا من هذه التطورات.



إذ أننا لا نقبل أبدا أن تسيطر جماعة الإخوان على توجيه الأحداث داخل النقابة، ولا نقبل البث المباشر داخل النقابة، ولا نقبل أن يصور المشهد على أنه عداء لكل مؤسسات الدولة، أو أن تكون النقابة فى خصومة مع الدولة أو مع الناس. أو تنساق الجماعة الصحفية إلى معسكر تهديد الاستقرار والعناد الذى لا يقود إلى حلول لمصلحة الجماعة الصحفية والدولة والمصريين. ولذلك اخترت أن أوجز موقفى فى مجموعة من النقاط:

أولاً:

لا لفرض قرارات على النقابة ورؤساء التحرير دون مشاورة واتفاق جماعى.

ثانياً:

لا لتسييس الأزمة وتوجيه النقابة نحو مواقف حزبية.

ثالثاً:

لا لإقحام اسم الرئيس فى القضية بدون علم رؤساء التحرير أو تصويت الجمعة العمومية.

رابعاً:

لا لتوسيع دائرة الصراع مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء.

خامساً:

لا لكل من يرفض الحوار والجلوس على مائدة التفاوض.

سادساً:

لا لإيواء خارجين عن القانون داخل النقابة وعدم احترام قرارات الضبط والإحضار.

سابعاً:

لا لكل ما يهدد استقرار مصر أو يسمح بتجاوز قوى خارجية عليها.

ثامناً:

لا وألف لا للسماح للإخوان ببث مباشر من داخل النقابة.

تاسعاً:

لا للسماح للإخوان بتسخين النقابة وتصوير الجماعة الصحفية أنها فى معسكر العداء لاستقرار مصر ووحدة المصريين.

عاشراً:

لا لكل من يدعو لعدم احترام القانون فى حظر النشر حيث ينبغى على الصحافة أن تكون الأكثر التزامًا باحترام القانون والنضال فى هذا المجال يقتصر على تعديل التشريعات وليس على الخصومة مع النيابة العامة والقضاء».

وبعد هذا كل سنبقى ملتزمين دائمًا بالحرص على مصلحة المؤسسات الصحفية، ومصلحة الصحفيين جمعيًا ورفعة هذه المهنة وكرامتها واستقرار بلادنا.. إذ أننا جزء لا يتجزأ من هذه الدولة ونقول الحقيقة فى الوقت المناسب.

لذلك أدعو مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف إلى عقد اجتماع جديد لإعادة ترتيب الحقائق فى هذه القضية وضبط موقفنا التفاوضى داخل النقابة.

موضوعات متعلقة..

مجلس نقابة الصحفيين يجتمع اليوم مع أعضائه النواب لتنفيذ قرارات "العمومية"