أمين سر "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" يتقدم لرئيس اللجنة بتقرير شامل بقوانين وتشريعات

الإثنين، 09 مايو 2016 09:44 م
أمين سر "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" يتقدم لرئيس اللجنة بتقرير شامل بقوانين وتشريعات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب محمود سعد، عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن محافظة البحيرة، وأمين السر بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تقدم اليوم الاثنين، لرئيس اللجنة بتقرير شامل يتضمن كافة القوانين والتشريعات التى تخص عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وأضاف سعد، فى بيان له صادر عن الحزب اليوم الاثنين، أن المشاریع الصغیرة والمتوسطة هى كل المشروعات التى تتكون من شركات أو منشآت فردیة ذى عمالة صغیرة ورأس مال محدود، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعد أحد أكبر محاور التنمیة الاقتصادیة فى البلاد المتقدمة والنامیة.

وأوضح أمين سر اللجنة، أن جميع الأعضاء عازمون على الاستفادة الكاملة من تلك المشروعات وخاصة أنها ذات تكلفة بسيطة وعائد مادى قوى بالإضافة إلى توفر العديد من فرص العمل وتقضى على عملية البطالة.

وأشار البيان، إلى أن أبرز القوانين التى تضمنها التقرير جاءت كالتالي:

أصدر مجلس الشعب قانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ تحت اسم قانون تنمیة المنشآت الصغیرة،وهو القانون الذى تسرى أحكامه بشكل مباشر على المشاریع الصغیرة والمتوسطة فى مصر.

وتنص المادة ٢ من الباب الأول من هذا القانون على أن "الصندوق الاجتماعى للتنمیة هوالجهة المختصة بالعمل على تنمیة المنشآت الصغیرة ومتناهیة الصغر وبالتخطیط والتنسیق والترویج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ما تحتاجه من تمویل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهیئات العامة ووحدات الإدارة المحلیة وغیرها من الجهات".

قانون تنمیة المنشآت الصغیرة رقم ١٤١ لسنة 2014...قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ١٢٤١ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون تنمیة المنشآت الصغیرة...قرار وزیر المالیة رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضریبیة للمنشآت الصغیرة وٕاجراءات تحصل الضربة على أرباحها.

الاستثمار: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار قانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ • تعدیل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ (قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧، البیئة: قانون البیئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.، التأمین.. قانون الإشراف والرقابة على التأمین رقم ١٠ لسنة ١٩٨١. التحكیم التجارى قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.


موضوعات متعلقة:


4"المشروعات":جلسات استماع مع محافظ المركزى ورؤساء البنوك








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة