وأشار السادات إلى أن هناك اقتراحين بمشروعى قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، لافتا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذى تم البدء فى إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدى وزيرا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن.
موضوعات متعلقة..
لجنة حقوق الإنسان: اجتماع مع وزير الداخلية الثلاثاء يتم تأكيده خلال ساعات