كما أن للمحافظات دورا رقابيا أيضا من خلال مراقبة المتعهد، فلا توجد تجربة واحدة على مستوى العالم تشرف من خلالها وزارة مركزية على 4500 منظومة مخلفات بأكثر من 4500 وحدة محلية، فدور الحكومة المركزية يتمثل فى تقديم الدعم المالى والفنى .
وأشار فهمى فى بيان اليوم، إلى الدور الهام الذى ستلعبه المجالس المحلية فى تقديم الخدمات داخل المحافظات خلال الفترة القادمة وخاصة فى مجال المخلفات الصلبة، حيث سيتم عرض خطة المحافظة فى جمع القمامة والقضاء عليها ويتم على أساس الخطة تحديد الرسوم .
وأضاف وزير البيئة أنه تم الأخذ فى الاعتبار كافة الجوانب المختلفة لضمان تقديم خدمة جيدة ككمية المخلفات التى يتم جمعها ونوعها ومشكلة المقالب العشوائية، إضافة إلى مستوى دخل المواطن وهيكل إنفاق الأسرة لكى يتم وضع المنح فى الأماكن الأكثر احتياجا التى يركز عليها برنامج الحكومة كمحافظتى قنا وأسيوط، فهناك قرى وأماكن بهما أكتر احتياجا للإنفاق على الخدمات الخاصة بالقمامة، كما أشار فهمى إلى المحافظات التى تحتاج إلى مرافق داخل نطاقها كمحافظة الغربية التى ليس لديها ظهير صحراوى، ولذلك فلابد من وجود آلية للتغلب على تلك المشكلة.
وأوضح فهمى أن المكون المصرى فى برنامج إدارة المخلفات سيقوم بتنفيذ المشروعات ومراجعة الخطط، ويتمثل دور المكون الاستثمارى فى تقديم الدعم، كما أكد على أنه سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء مقالب صحية على معايير بيئية سليمة، حيث يتم دفن جزء لا يتعدى الـ10 % من المخلفات الذى يصعب التخلص منها بتلك المدافن الصحية .
وكان الوزير وقع اليوم الاتفاق التمويلى الخاص بالمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 18.75 مليون يورو لبدء المكون الاستثمارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألمانى (ممثلاً عن الاتحاد الأوروبى) والبنك المركزى المصرى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (الجهة المنفذة)، وذلك بحضور حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزى والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن بنك التعمير الألمانى والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
موضوعات متعلقة
البيئة: السيطرة على تلوث بالوقود نتج عن حريق ميناء شرق بورسعيد
